دراسات في التاريخ الحضاري للإسلام في البلقان — الصفحة ٣٥

وقف الدراهم والدنانير وغير ذلك .(12) ومن ناحية أخرى فقد برز مقابل هؤلاء من ممثلي الأقلية المحافظة قاضي العسكر في الرومللي جوى زاده الذي أصدر فتوى ضد هذا الوقف والعالم محمد البرغوي الذي رفض هذا الوقف في مؤلفاته المعروفة كـ " الطريقة المحمدية" و " السيف الصارم في عدم جواز وقف النقود والدراهم" (13). ويلاحظ هنا ان الفقه الحنفي عبر عن مرونة كبيرة في التعامل مع تطور مهم بهذا الشكل. فقد كان أبو حنيفة، الذي ينسب اليه هذا المذهب بالإسم (14) ، من الرافضين لوقف المنقول بشكل عام بينما تطور الموقف الحنفي في هذا الأمر مع تلميذيه المعروفين أبي يوسف (توفي 181 هـ / 796م) ومحمد بن الحسن (توفي 189 هـ / (804م). فقد خطا أبو يوسف خطوة الى الأمام حين أقر بجواز وقف بعض المنقول كالسلاح والكراع استنادا الى القياس إذ أن خالد بن الوليد وقف دروعا له في سبيل الله وأقر النبي (ص) ذلك (15). أما محمد بن الحسن فقد خطا خطوة أخرى أكبر بكثير حين أقر بجواز وقف المنقول فيما لو تعارف الناس على ذلك استنادا الى الحديث الشريف " ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن (16). وهكذا اذا تعارف قوم على وقف الدراهم والدنانير أصبح هذا الوقف صحيحا على رأي محمد بن الحسن (17). وبالإستناد الى "التعارف" أو " التعامل" تطور الموقف الحنفي الجديد في بداية العصر العثماني لإقرار هذا التطور الجديد في الوقف، وبالتحديد الوقف النقدي (18). ويرى الباحث الأمريكي جون ماندفيل .J السعود (12) يذكر الدكتور محمد محمد أمين في كتاب الأوقاف والحياة الإجتماعية (ص 397 - 398). من مؤلفات ابي الموجودة في القاهرة " رسالة في وقف المنقول (دار) الكتب المصرية رقم 1285 فقه حنفي و " رسالة في جواز وقف الدراهم والنقود" (دار الكتب المصرية رقم 87 مجاميع). ولمزيد من التفاصيل حول هذه الشخصية المهمة انظر : Repp, The Mufti of Istanbul, pp. 272-296. (13) يكشف الدكتور أمين في الأوقاف والحياة الإجتماعية (ص) (396) عن وجود نسخة مخطوطة من " السيف الصارم في عدم 3017 ج). جواز وقف النقود والنراهم في مكتبة البلدية بالإسكندرية (رقم (14) . ان الفقهاء عندما يعرفون الوقف وينسبونه الى أئمة المذاهب كأبي حنيفة فإن المتبادر الى الذهن من تعاريفهم أنها منقولة عن هؤلاء الأئمة وصادرة منهم، إلا أن الحقيقة غير ذلك إذ أن هذه التعاريف ما هي إلا تعاريف لفقاء المذهب المتأخرين صاغوها ووضعوها تخريجا على قواعد المذهب الذي ينتسبون اليه ..." : الدكتور محمد عبيد الكبير ي احكام الوقف في الشريعة الإسلامية. ج 1 . بغداد. وزارة الأوقاف، ص .59 (15) زهدي يكن الوقف في الشريعة والقانون، بيروت، دار النهضة العربية، 1988، ص .142 مسند الإمام احمد بن حنبل ، ج 1 ، ص 379 (16) (17) يكن الوقف في الشريعة، ص 143. (18) لمزيد من التفاصيل حول تطور هذا الموقف الفقهي انظر الدراسة الممتازة في هذا المجال : "Usurios Piety: The Cash Waqf Controversy in the Ottoman Empire", Jon E. Mandaville, IJMES 10 (1979), pp. 289-308. - 35 -
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.