رأس الحسين رضي الله عنه، ويليه_ الرد الأقوم على ما في كتاب فصوص الحكم — الصفحة ١٤٣

١٤٣ - كان المانعون للزكاة عند الصحابة والمسلمين مرتدين ، لم يجعلوا فيهم أحداً مسلماً فمن منع الزكاة حتى قتل ولم يزك لم يكن إلا كافراً . وكذلك الصوم والحر لو قدر أنه قيل له : إن لم تصم وإلا قتلناك فامتنع من الصيام والحج حتى قتل كان كافراً . ومثل هذه الأمور التي بنى الإسلام عليها فهي كالشهادتين . فلا يكون. مسلما بدونها . ودار الإسلام لا يترك فيها إلا مسلم أو كافر بجزية وصغار . وهذا إذا لم يكن. كافراً بجزية وصغار فهو مسلم . لا يكون مسلماً حتى يقوم بمباني الإسلام . فصار قتل هذا كقتل من أتى بإحدى الشهادتين دون الأخرى وكقتل من كذب بالقرآن أو بعضه، أو جحد وجوب الصلاة. فإن هذا يقتل بالإجماع لكونه ومن : كافراً غير مسلم . قال هذا يقول : قوله صلى الله عليه وسلم « لا يحل دم امرىء مسلم لا يدخل فيه من ترك إحدى المبانى . لأن هؤلاء غير مسلمين . وهذا قد يقال : إنه يعود إلى أنهم مرتدون . وقد يقال : ليسوا مرتدين . ولكن أتوا ببعض . الإسلام وتركوا بعضه ، فيقتلون على ما تركوه . والمنافقون ظاهرهم الإسلام وهم كفار في الباطن. وكذلك الاعراب الذين قالوا آمنا فقيل لهم : لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهؤلاء ليسوا كفاراً مباحى الدماء ، وليسوا أيضاً مؤمنين مستحقين للثواب ، بل قد يستوون مع المسلمين في. الدنيا . والمنافقون يكونون فى الآخرة مع الكفار . فمن لم يأت بالمباني يشبه هؤلاء . أما من ترك المبانى أو بعضها : فهذا قد يكون منافقاً . ولا بد من عقوبته : فإن أصر حتى قتل فهذا كافر، إما منافق، وإما مرتد، وإما زندیق ظهر نفاقه وزندقته ونحن قدمنا أن مجرد الكفر ليس موجباً بل الموجب. هو الكفر المغلظ ، وتغليظه تارة يكون بحرب صاحبه ، وتارة بردته عن الإسلام يحشر مع المنافقين ،
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.