رأس الحسين رضي الله عنه، ويليه_ الرد الأقوم على ما في كتاب فصوص الحكم — الصفحة ١٣٦

هذا من باب تنبيه الخطاب وفحواه. فإنه إذا كان أهل الكتاب لا يجوز مهادتهم إلا مع الجزية والصغار ، فغيرهم أولى بذلك . فهو نهى عن مهادنة الكفار بغير جزية وصغار كما كان الأمر عليه أولاً في حالة ضعف الإسلام كان يهادن الكفار من المشركين وأهل الكتاب بغير جزية وصغار . وأهل خيبر بعد فتحها أقرهم فيها بغير جزية فنسخت آية الجزية ذلك . ولهذا أخذ الجزية من المجوس : وليسوا من أهل الكتاب ، وهذا مذهب الأكثرين : أنه يجوز مهادنة جميع الكفار بالجزية والصغار . وهذا باب الأصل الذي قال به الجمهور . وهو أنه كان القتال لأجل الحرب . فكل من سالم ولم يحارب لا يقاتل . سواء كان كتابياً أو مشركا والجمهور يقولون بهذا . وهذا هو مذهب مالك وأبي حنيفة وغيرهما ذكر أن عمر لم يأخذ الجزية من المجوس حتى أخبره عبدالرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم . أخذها من مجوس هجر » ثم قال : فإذا عرفت حقيقة السنة تبين أن الرسول لم يفرق بين عربي وغيره ، وأن أخذه للجزية من المجوس كان أمراً ظاهراً مشهوراً وحديث عمرو بن عوف. في قدوم أبي عبيدة بمال من البحرين معروف فى الصحيحين . وما الذي جعل عبد الرحمن بن عوف أعلم بهذا من سائر المهاجرين والأنصار الذين كانوا أعلم بهذا منه ، مثل أبي عبيدة الذى هو قدم بالجزية ، والأنصار الذين وافوه لما سمعوا بقدوم المال ؟ وهذا يحتمل بسطاً كثيراً ، لكن الإنسان قد نسى ما وقع له ، كما نسى عمر ما جرى له ولعمار في التيم . وقد يذهل عن الآية من القرآن ، حتى يذكر بها ، كما جرى العمر في الصداق ، لما أراد أن يقدر أكثره ، ويجعل الزيادة في بيت المال فلما ذُكر بقوله تعالى ( وآتيتم إحداهن قنطاراً ) رجع عن ذلك . فقد كان في مجلس فأخبره عبد الرحمن بن عوف بذلك ، وإلا فهذا كان معروفاً الصحابة . وكان فى مغيب أبي عبيدة أو بعد موته ، وإلا فأبو عبيدة هو عامة قدم
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.