(منهم
تفسير سورة النور في سؤال وجواب
أما رد الشهادة والحكم عليه بالفسق فقد ذهب جمهور العلماء (١) مالك والشافعي وأحمد إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته وارتفع عنه
حكم الفسق .
ومن الحجج لأصحاب هذا القول أن الحدود كفارة لأهلها وأن التوبة تجب ما قبلها وذهب بعض العلماء إلى أن الذي يرتفع بالتوبة إنما هو الفسق فقط ، فقالوا : يرتفع عنه الحكم بالفسق ويبقى مردود الشهادة أبدا ، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله وقول غيره من أهل العلم ، وهو قول غير وجيه، وقد قال تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذي يقبلُ التَّوبةَ عَنْ عباده ويعفو عن السَّيِّئَاتِ ﴾ [الشورى:
[٢٥
وقال تعالى : ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ }﴾ [الزمر: ٥٣] . وقال تعالى : ﴿ وَاللهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾ [النساء : ٢٧] .
ومن حجج هذا القول ما روى عن النبي لو أنه قال : « لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام»(۲)
وقال القرطبي رح الله : فالاستثناء ) أي في قوله : إلا الذين تابوا ) [النور : ٥] غير عامل في جلده بالإجماع . (۱) نقله عن الجمهور الحافظ ابن حجر في ( فتح الباري ) (٥/ ٢٥٥) ونقله عن المذكورين الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى
(۲) ضعيف . أخرجه ابن ماجة (٢٣٦٦) وأحمد (۲/ ۲۰۸) والدراقطني (٢٤٤/٤) والبيهقي (١٠/ ١٥٥) السنن الكبرى والطبري عند تفسير الآية الكريمة، من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً، وفي السند إلى عمرو بن شعيب ضعف فهو ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخرجه الترمذي أيضا ( حديث ۲۲۹۸) والدراقطني (٢٤٤/٤) والبيهقي (١٠/ ١٥٥) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً ، وفي الإسناد إليها ضعف أيضا ففيه يزيد بن أبي زياد
الشامي وهو ضعيف
فبالجملة فالحديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ص ٧٠