۵۲
تفسير سورة النور في سؤال وجواب
ينبغي أن يصان عن مثله كتاب الله لصانه عنه ابن عباس ، ولم يقل به ولم يخف عليه أنه ينبغي أن يصان عن مثله
وقال ابن العربي في تفسير ابن عباس للزنى في الآية بالوطء هو معنى
صحيح . انتهى منه بواسطة نقل القرطبي عنه
المفهوم
·
ولم
وقول ابن القيم في كلامه هذا الذي ذكرنا عنه : « فإن لم يلتزمه ، يعتقده فهو مشرك » يقال فيه : نعم هو مشرك ، ولكن المشرك لا يجوز له نكاح الزانية المسلمة ، وظاهر كلامك جواز ذلك، وهو ليس بجائز فيبقى إشكال ذكر المشرك والمشركة وارداً على القول بأن النكاح في الآية التزويج كما ترى . وقول ابن القيم رحمه الله في كلامه هذا : وليس هذا من باب دلالة فإن الأبضاع في الأصل على التحريم فيقتصر في إباحتها على ما ورد به الشرع وما عداه فعلى أصل التحريم » يقال فيه : إن تزويج الزانية وردت عامة تقتضي جوازه كقوله تعالى : ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ [النساء : ٢٤] وهو شامل بعمومه للزانية والعفيفة والزاني والعفيف ، وقوله : وأَنكِحُوا الأَيَامَى منكُمْ ﴾ [النور : ۳۲] فهو أيضاً شامل بعمومه لجميع من ذكر، ولذا قال سعيد بن المسيب : إن آية وأَنكحُوا الأَيَامَى [النور : ٣٢] الآية ناسخة لقوله تعالى : ﴿ الزَّانِي لا يَنكِحُ إِلا زَانِيَة ﴾ [النور : ٣] الآية وقال الشافعي : القول في ذلك كما قال سعيد من نسخها بها .
نصوص
وبما ذكرنا يتضح أن دلالة قوله : ﴿ مُحصنات غير مسافحات ﴾ [النساء: ٢٥] على المقصود من البحث من باب دلالة المفهوم كما أوضحناه قريباً ، لأن العمومات المذكورة لا يصح تخصيص عمومها إلا بدليل : منطوقاً كان أو مفهوما كما تقدم إيضاحه وأما قول سعيد بن المسيب والشافعي، بأن آية : ﴿ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلا زَانِيَةً
ص ٥٢