٤٨
تفسير سورة النور في سؤال وجواب
النكاح الوطء ، وقد يكون العقد اهـ . وإنما سموا عقد التزويج نكاحاً ، لأنه سبب النكاح أي الوطء ، وإطلاق المسبب ، وإرادة سببه معروف في القرآن ، وفي كلام العرب ، وهو مما يسميه القائلون بالمجاز ، المجاز المرسل كما هو معلوم عندهم في محله ، ومن إطلاق العرب النكاح على الوطء قول الفرزدق : وذات حليل أنكحتها رماحنا حلال لمن يبني بها لم تطلق
لأن الإنكاح في البيت ليس المراد به : عقد التزويج ، إذ لا يعقد على
المسبيات ، وإنما المراد به الوطء بملك اليمين والسبي مع الكفر ، ومنه قوله أيضاً : وبنت كريم قد نكحنا ولم يكن
لها خاطب إلا السنان وعامله
فالمراد بالنكاح في هذا البيت هو الوطء بملك اليمين ، لا العقد كما صرح بذلك بقوله : ولم يكن لها خاطب إلا السنان وعامله .
وقوله :
إذا سقى الله قوما صوب غادية
فلا سقى الله أهل الكوفة المطرا
التاركين على طهر نساءهــــــم
والناكحين شطى دجلة البقرا
ومعلوم أن نكاح البقر ليس معناه التزويج .
قالوا : ومما يدل على أن النكاح في الآية غير التزويج ، أنه لو كان معنى النكاح فيها التزويج لوجب حد المتزوج بزانية ، لأنه زان ، والزاني يجب حده، وقد أجمع العلماء على أن من تزوج زانية لا يحد حد الزنى ، ولو كان زانيا لحد حد الزنى فافهم ، هذا هو حاصل حجج من قالوا إن النكاح في الآية الوطء، وأن تزويج العفيف الزانية ليس بحرام كعكسه
وقالت جماعة أخرى من أهل العلم : لا يجوز تزويج الزاني لعفيفة ولا عکسه ، وهو مذهب الإمام أحمد ، وقد روى عن الحسن وقتادة ، واستدل أهل هذا القول بآيات وأحاديث
ص ٤٨