البيان عما شهدت بالعيان وعمن شاهدت من الأعيان من إعلان الدستور العثماني إلى الآن — الصفحة ٦٣

بید عواقب الأمور ولا يقدر أحد أن يتهمهم بالضعف في السياسة، فكانوا لا يتحركون الدولة لو حركتهم، هذا لو علموا أن هذه الحركة تؤول إلى غزوهم وسقوط امتيازاتهم. ولقد سبق في القديم أن حاولت الدولة الحكم رأسًا في الجبل ومشت إلى هذا الغرض من طريق التضريب بين زعمائه، ولم يتم لها شيء مما أرادت بشدة مقاومة الدروز لها سياسة وحربًا فقد كانوا يدا واحدة مع النصارى في ذلك وكانت للدروز اليد الطولى. ولكن رأى الدروز في المدة الأخيرة، أي في الحقبة التي بين سنة ١٨٤٠ وسنة ١٨٦٠ ، وهي أيام القائمقاميتين الأرسلانية واللمعية، أنَّ المسيحيين غير راضين بحالة الحكم التي كانت، وأنهم متطالون إلى إلغاء سلطة المشيخة، وهي السلطة التي تتوقف عليها نعمتهم وسعادتهم، فاضطروا حينئذ إلى الاستعانة بالدولة والاعتماد عليها لدفع الغائلة التي كانت تتهدّد سلطتهم. وهذا أمر طبيعي جرى مثله في البلدان التي هب فيها الأهالي يحاولون إسقاط ذوي الإقطاعات وإعلاء كلمة الديموقراطية؛ فطبقة الأصلاء المتغلبين في كل محل قاومت عن كراسيها وامتيازاتها بكل ما قدرت عليه نعم، إنَّ الديموقراطية كان لها الغلب الأخير، وأحيانًا كان الغلب للمركزية التي انحصرت فيها السلطة بعد أن كانت منتشرة وتوحدت بعد أن كانت متعدّدة، ولكن لم يجر شيء من ذلك إلا بعد عراك شدید. جميع فالدروز في لبنان دافعوا عن تلك السلطة التي كانت لهم بكل ما استطاعوا. ولست أريد أن أقول إنَّ هذه السلطة كانت حقًا لهم وإنَّه لم يكن للنصارى حق في الانتقاض على مشايخ الدروز، ولا المطالبة بالحقوق السياسية والإدارية بحسب عدد النفوس، لا بحسب السلطة أو بحسب التقليد القديم. كلا، ليس هذا هو مرادي. وإنما أريد أن أدفع ادّعاء بعض المسيحيين من أن حادثة الستين المشؤومة قد صنعها الدروز استبدادا وعدوانًا منهم، أو بإغراء الدولة العثمانية التي كانت تريد عمدا الفتنة لتتمكن من إلغاء امتيازات لبنان وإلحاقه بالولايات المجاورة له. ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.