البيان عما شهدت بالعيان وعمن شاهدت من الأعيان من إعلان الدستور العثماني إلى الآن — الصفحة ٥٦

سنة وقد زاره بمصر وعاهده على أنه متى زحفت جيوشه إلى سورية يكون هو، أي الأمير بشير، في صفّه فلمَّا زحف ابراهيم باشا بالجيش المصري إلى عما ۱۸۳۱، وافاه الأمير بشير إلى عكّا برجال لبنان وانضوى تحت لوائه وبقي محافظا مع على طاعة محمد علي إلى الآخر. فلما تقرّر بين الدول، ما عدا فرنسة، إخراج محمد علي من سورية، وكانت دفّة هذه السياسة حينئذ في يد أنكلترة، وقد قدمت أساطيل الدول مع أسطول الدولة العثمانية إلى سواحل سورية، اضطر الأمير بشير إلى الاستسلام، فخيَّروه في الإقامة بأي بلد أراده، ما عدا مصر وفرنسة، فاختار مالطة. وكان ذلك سنة ١٨٤٠ . ثمّ التمس الإذن في الذهاب إلى إستانبول، فأذنت له الدولة في ذلك وأقام بإستانبول إلى أن توفّي فيها سنة ١٨٥١. ولما انصرف ابراهيم باشا ابن محمد علي من سورية، نصبت الدولة العثمانية، بالاتفاق الإنكليز، الأمير بشير ملحم الشهابي واليا على الجبل وهو بشير الثالث. وكان هذا الاختيار خطاً محضًا لأنَّ الأمير بشير المذكور لم يكن فيه شيء من صفات سلفه، وكان مجانًا بذيء اللسان سيئ التدبير، فلم يلبث في الإمارة أكثر من سنة حتّى آسف الخاصة والعامة وغاظ زعماء الدروز، فتأمروا بقتله. ثم حدثت فتنة في دير القمر، مركز الحكم بين النصارى والدروز، فتنة اتسعت بين الفريقين وامتدت إلى سائر الأماكن، وذلك سنة ١٨٤١، وانتهت بأنَّ الدولة علمت بأنَّ الأمير بشيرا هذا غير أهل للولاية، وعَزَلته وعرضت على اللبنانيين قبول وال من رجال الدولة. فالنصارى أبوا وقدموا عرائض للدولة وللدول طالبين إبقاء ولاية الشهابيين. وأما الدروز، فقبلوا ولاية أحد رجال الدولة. وكان مصطفى نوري باشا هو الذي ولّته الدولة أمور الجبل، فبعد أخذ ورد ولى عليه عمر باشا الملقب بالنمساوي، فتسلّم زمام الحكم وحاول أن يرضي النصارى والدروز معًا فلا أرضى هؤلاء ولا هؤلاء. ووصل أسعد باشا من قبل الدولة واليا على إيالة صيدا، فرأى الأصلح أن يقسم الجبل إلى ولايتين إحداهما للنصارى والثانية للدروز، فانتخب الأمير أحمد عباس الأرسلاني واليا للقسم الجنوبي وسماه قيم مقام الدروز. وانتخب الأمير 07
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.