المطلب الثاني
فضل المدينة وأداب الزيارة
ما لا تشرع زيارته
الأصل في شرعية ابتغاء الأجر بزيارة الأماكن والبقاع أن يدل الدليل الصحيح
على فضيلة ذلك المكان المقصود عن النبي ، أو الصحابة ، فهذا هو الذي
يحرص المسلم على التقرب إلى الله تعالى بزيارته.
أما ما لم يدل عليه دليل، مما ابتدعه الناس، واستحسنوا زيارته، ورتبوا الأجر على المجيء إليه، والتعبد فيه بالصلاة والدعاء، وغير ذلك، فهذا كله من الابتداع المذموم، والإحداث المردود، كما في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها أن رسول الله قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد(۱).
وفي رواية أخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (۲). فمعرفة الفضائل المشرعية للأمكنة والبقاع وما رتب على زيارتها من الأجور إنها يعلم ويؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله ، وما استفاض من عمل الصحابة ، لا من ظنون الناس، واستحساناتهم وابتداعاتهم.
وتكلف الزائر بالتقرب إلى الله تعالى بالذهاب إلى أماكن لم يثبت بخصوص زيارتها أجر ولا فضيلة، يعد من التنطع، والتكلف المنهي عنه، ومن الابتداع في الدين، ومن
تضييع الأوقات الثمينة فيهما لا فائدة فيه، بل فيما يكون ضره أقرب من نفعه.
(۱) رواه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور، فالصلح مردود، رقم [٢٦٩٧]
ومسلم في كتاب الأقضية [١٧١٨].
(۲) رواه مسلم في كتاب الأقضية رقم [١٧١٨].
٢٤
ص ٢٤