احتفالات المملكة بمناسبة مرور ١٠٠ عام على تأسيسها
وبالنظر لما تم ملاحظته من أن كلا قراري مجلس الشورى الأول والأخير لايفيان
بالهدف المنشود ولا يحولان دون المشكلة المراد حسمها، فقد تم إقرار ما يلي: أولاً: الأشخاص الذين يقدمون للبلاد للإقامة فيها كتجار أو موظفين في المحلات التجارية أو كعمال استقدمتهم الحكومة أو استقدمتهم شركات تعمل لحساب الحكومة أو لحساب نفسها أي لعمل ثابت في البلاد وقد يسبق قدومهم مخابرات خاصة بشأنهم، وتحصلوا على موافقة الحكومة بدخولهم فهؤلاء لا يستوفى منهم رسوم الحج بموجب التأشيرة الموجودة على جوازاتهم على أن تبلغ الجهة المختصة بملاحظة وضع رقم وتاريخ الموافقة السامية على السماح لهم بالدخول.
ثانياً: أن هؤلاء الأشخاص المبحوث عنهم في البند الأول يسري عليهم نظام الإقامة وفي حالة سفرهم لغرض مؤقت يعودون بعده أو لإجازة رسمية تحصيهم دفاتر إقامتهم بموجب النظام، ولا يؤخذ منهم حين عودتهم رسوم الحج.
ثالثاً: الأشخاص الذين يقدمون إلى هذه البلاد بقصد الاعتمار أو زيارة المسجد النبوي أو لغرض تجاري أو عائلي ثم يعودون على أثره قبل أداء الحج لا تؤخذ منهم رسوم الحج أيضاً في قدومهم بغير زمن الموسم الذي يبتدئ من رجب وينتهي في غاية اليوم التاسع من شهر ذي الحجة أما إذا قدموا في زمن الحج فتستوفى منهم رسوم الحج.
(1)
وقد تمت الموافقة الملكية على هذا الإقرار في كتاب الشعبة السياسية رقم ٧/٢/١٢/ ٧٦٠ وتاريخ ١٧/ ٥ / ١٣٦٧هـ)، وهذا يشير إلى أن الرسوم التي يتم تحـصـيـلـهـا من الحجاج تتعلق بتغطية النفقات التي تدفع لتيسير شؤون الحج.
واستكمالاً للاهتمام المتواصل من لدن الملك عبد العزيز لتخفيف الأعباء عن الحجاج وخاصة الأعباء المالية، فقد أبلغت الحكومة السعودية الحكومات العربية أنها قررت خفض
(۱) من ديوان نائب جلالة الملك ورئيس مجلس الشورى إلى وزارة المالية ، في ١٣٦٧/٥/٢١هـ، رقمها ۲۷۸۹ ، الملف الأول، ملف و. ح ، ق أ، الأحساء، صندوق ۱۱۰ ، الحج والحجاج، ١٣٦٦هـ /
١٣٦٧هـ، مكتبة الملك فهد الوطنية .
- ۲۷۱ -
ص ٢٧١