تاريخ نجد — الصفحة ٦٥

وأنهم في الفروع على مذهب الإمام أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ولا ينكرون على من قلد أحداً من الأئمة الأربعة دون غيرهم لعدم ضبط مذهب الغير كالشيعة والزيدية والكرامية ونحوهم. وأنهم لا يستحقون مرتبة الاجتهاد المطلق، ولا أحد يدعيها عليهم غير أنهم في بعض المسائل إذا صح لهم نص جليّ من كتاب أو سُنّة غير منسوخ ولا مخصص ولا معارض بأقوى منه، وقال به أحد الأئمة الأربعة أخذوا به وتركوا المذهب كإرث الجدة والأخوة فإنهم يقدمون الجد بالإرث وإن خالف مذهب الحنابلة . ولا يفتشون مذهب أحد ولا يعترضون إلّا إذا اطلعوا على نص جلي مخالف لمذهب أحد الأئمة وكانت المسألة مما يحصل بها شعار ظاهر كأمر الصلاة فإنهم يأمرون الحنفية والمالكية مثلاً بالمحافظة على نحو الطمأنينة بالاعتدال والجلوس بين السجدتين لوضوح دليل ذلك، بخلاف جهر الإمام الشافعي بالبسملة فلا يأمرون بالإسرار، وشتان بين المسألتين فإذا قوي الدليل أرشدوهم إلى النص وإن خالف المذهب وذلك إنما يكون نادراً . ولا مانع عندهم من الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض، فلا أئمة مناقضة لعدم دعوى الاجتهاد المطلق. وقد سبق جمع من المذاهب الأربعة إلى اختيارات لهم في بعض المسائل مخالفين للمذهب الملتزمين لتقليد صاحبه . ثم إنهم يستعينون على فهم كتاب الله بالتفاسير المتداولة 65
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.