مشاركة العلماء في الجهاد الحربي ضد النصارى
٢٦٥
في أواخر حكم يوسف بن تاشفين (۱) ، لأن الموارد الشرعية لبيت المال * حينذاك " لم تعد تفي بالتزامات الدولة العسكرية في الأندلس ** ، لا تقلص أراضي الملكية العامة ، ثم عيشة الترف التي بدأ المرابطون . ولقد تعدى أثر علماء الأندلس الفتوى بجواز طلب
سیما
يحيونها .
(۳)
المعونة إلى الاضطلاع بتحصيلها من الناس ، فبموجب تلك الفتوى أرسل
يوس
سف ابن تاشفين إلى قاضي كل بلد من البلدان يكلفه بإلزام أهل بلده بدفع
معونة ماليه لصالح الجهاد
(٤)
(۱) عز الدين موسى : النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري ، ط الأولى دار الشروق ، بيروت ، ١٤٠٣هـ / ١٩٨٣م ، ص
الموارد الشرعية لبيت المال عند المرابطين هي - كما قال ابن أبي زرع - ما أوجبه " حكم الكتاب والسنة من الزكاة والأعشار وجزية أهل الذمة وأخماس غنائم المشركين " (الأنيس المطرب ، ص۱۳۷). ** يقول الشاطبي : " إنا إذا قررنا إماماً مطاعاً مفتقراً إلى تكثير الجنود لسد الثغور ، وحماية الملك المتسع الأقطار وخلا بيت المال عن الحال ، وارتفعت حاجات الجند إلى ما لا يكفيهم ، فللإمام - إذا كان عدلاً - أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافياً لهم في الحال إلى أن يظهـر مـال بيت المال " إلى أن يقول : " وإنما لم ينقل مثل هذا عن الأولين لاتساع مال بيت المال في زمانهم ... " ) الاعتصام ،
ـ ٢ ، ص ٦١٩ ) .
•
...
(۲) عز الدين موسى : النشاط الاقتصادي ، ص ویری سعيد أعراب أن طلب يوسف بن تاشفين المعونة كان بعد موقعة الزلاقة مباشرة ( من الرسائل المرابطية : رسالتان لم تنشرا بعد ، مجلة دعوة الحق ، عدد ٢٤٥ ، جمادى الأولى ١٤٠٥ هـ /
۱۹۸۵م، ص ٣٥ ) .
(۳) سعيد أعراب : من الرسائل المرابطية ، ص ٣٤
هذا (٤) يفهم . من كلام قاضي المرية ابن الفراء (ت ٥١٤هـ / ۱۱۲۰م) في رده على رسالة يوسف بن
تاشفين بشأن المعونة ، حيث قال " فما ذكره أمير المسلمين من اقتضاء المعونة، وتأخرى عن ذلك
...
" ( المقري : نفح الطيب ، جـ ٣ ، ص ٣٨٦ ) وفي رواية أخرى " فإنه بلغني كتبك [ كذا ] تذكر فيها ما كان من تأخري عن المعونة وقبضها . " ( الونشريسي : المعيار المعرب ، ج ١١ ،
ص ۱۳۲ ) .
ص ٢٦٥