قصة محاكم التفتيش فى العالم — الصفحة ٩١

تنفيذ الأحكام قال المؤرخ الكبير عبد الله عنان المحامي في كتابه « نهاية الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين»: «لقد اطلع ديوان التفتيش محاكم التفتيش بأعظم الإجراءات الهمجية التي أريد بها تنفيذ حكم الإعدام في أمة بأسرها هي الأمة العربية الإسلامية في الأندلس المؤلف). كانت الأحكام تصدر ضد كل من ارتد عن العقيدة وآثر الاستمرار في ارتكاب الأخطاء وكل من أبى العودة إلى أحضان الكنيسة الكاثوليكية، وكل من رفض الاعتراف بأخطائه ورفض مصالحة الكنيسة، وكل من تاب عن الهرطقة وعاد إليها وكذلك كل من حكم غيابياً ثم ثبتت ،هر طقته فتصدر المحكمة أمر الحرمان من الكنيسة ثم تسلمه إلى السلطات المدنية لتنفذ بدورها أحكام المحاكم التفتيشية، يكون معظمها تنفيذ عمليات إحراق المحكوم عليهم وهم أحياء، وذلك بسبب رغبة الكنيسة في تحميل السلطات المدنية والمحلية وزر التنفيذ، لأن الكنيسة لا تسفك الدماء ولا تقدم على إعدام أحد بيدها. فكل ما تفعله هو تسليم الحكم وهو بمثابة المشيئة الإلهية إلى السلطات المدنية التي لها الحق في تنفيذه أو عدم تنفيذه لتقوم بوظيفة الجلاد عوضاً عنها ، وفي نفس الوقت التنصل من كل ذلك بادعاء أنها لم تسفك يوماً دماً بيدها المقدسة ولم تقدم على تنفيذ حكم الإعدام بحق أحد . دعي الحكم المسلم إلى السلطات المدنية باللاتينية « Debita animadversione puniendum >> وكانت بعض الأحكام تسلم إلى السلطات المدنية مع رجـاء تنفيذها برأفة ورحمة وتعني بذلك أن يشنق الهرطيق المحكوم بالموت قبل إحراق الجثة بالنيران أي تجنبه عذاب الإحراق وهو حي. لم تكن السلطات المدنية في الدول الكاثوليكية ترحب دوماً بعملية تنفيذ الأحكام، ففي كثير . الأحيان وبصورة خاصة في القرنين الثالث عشر والرابع عشر امتنعت السلطات عن تنفيذ أحكام محاكم التفتيش بحق الهراطقة حسب منطوق الأحكام، لأسباب شتى مثل استبدال قرار حرق الهرطيق حياً بالإعدام العادي لتجنب ربما سخط الرأي العام ولإظهار تمردها على هذه الأحكام الجائرة. حينما كانت محاكم التفتيش الإسبانية والبرتغالية تابعة للعرش وليس للباباوات لم تحدث بطبيعة الحال مثل هذه التناقضات، ولكن الأمر في فرنسا وألمانيا والجمهوريات والإمارات الإيطالية ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.