الاعتقالات الجماعية للهراطقة المترافقة مع مصادرة أموالهم، بسرعة مناطق جنوب
فرنسا المزدهرة اقتصادياً في القرن الثالث عشر إلى خرائب.
>>
ذكر الدكتور لي في كتابه تاريخ محاكم التفتيش في العصور الوسطي» : «طبعاً ليس من الإنصاف الادعاء أن الجشع والتعطش للنهب والسلب كان الدافع المحرك لكل ذلك، ولكننا لايجب أن ننفي أيضاً أن هذه الدوافع لعبت دوراً كبيراً. إن المفتشين جميعهم الذين عملوا في التحقيق والتوقيف ، كانوا يضعون نصب أعينهم الفائدة والمنفعة المادية كانت محاكم التفتيش تصم آذانها عن رؤية الهرطقة ولا يعود لها نفس الحماس التعصبي.
استطاعت هذه الظاهرة أن تثبت وجودها خلال جيل واحد فقط، ثم اختفت
وانبعثت من جديد مع ظهور الهرطقة الجديدة. لم يكن هناك ضد أتباع المانوية ملاحقات منظمة من قبل محاكم التفتيش بذلك استطاعت المانوية أن تنجو من القضاء التام عليها كما جرى مع الكاثارية. ولكن عندما سمحت الباباوية بمصادرة أملاك الهراطقة المانويين، سرعان ماسقطت المانوية. لقد تساند الجشع والتعصب وأصبحا خلال مئة عام دافعين قويين للملاحقة القاسية والدائبة العديمة من الشفقة والرحمة، وعندما نفدت أموال الهراطقة بسبب استئصال شأفتهم تماماً توقفت أعمال ملاحقة الهراطقة » . (١٨٥- ج ١ ص ٣٣٥-٣٣٦) كانت الأحكام الصادرة عن محاكم التفتيش قطيعة غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة. أما من الناحية النظرية فقد كان للمحكوم عليه حق التشفع لدى القاصد الرسولي (البابا) لإلغاء العقوبة أو تخفيضها. ولكن كان من النادر حصول ذلك، اللهم إلا من بعض اليهود الذين كانوا يدفعون بسخاء كما سيمر ذلك عند البحث في محاكم التفتيش في إسبانيا .
لم يكن يسمح للمحكوم عليهم رفع الظلامة إلى البابا ، بينما لم يكن أصدقاؤه وأقرباؤه يتجرؤون على ذلك خوفاً من تنكيل محاكم التفتيش بهم واتهامهم بالهرطقة
والدفاع عن الهراطقة والباباوات لم يعيروا هذه الالتماسات أي قدر من الاهتمام. في تاريخ محاكم التفتيش كانت مستويات الشدة تتراوح بين الصعود والهبوط على مر العصور، ولكن الهدف الأساسي كان يبقى هو هو على الدوام ترسيخ أوضاع الكنيسة وهيمنة رجال وطبقة الأكليروس عن طريق تحطيم أعضاء الكنيسة الكاثوليكية السياسيين والدينيين ورجال الفكر ودعم سيطرة الكنيسة على جميع مناحي الحياة الاجتماعية (۱۸۳- ص ۱۳۸-۱۳۹)
٨٩
ص ٨٩