يجري
حتى في إسبانيا والبرتغال التي كانت محاكم التفتيش فيها تابعة للملك مباشرة، كانت توجه من قبل البابا ، حتى ولو لم يكونوا موافقين على بعض ما فيها، لأنهم كانوا قادرين على وقف ما يجري فيها ، بأمر منهم، وكانت ستتوقف حتماً على الرغم من إرادة الملوك. وعندما ألغيت هذه المحاكم كان ذلك ضد إرادة الباباوات ورغماً عنهم. الباباوات هم الذين أسسوا محاكم التفتيش وهم وحدهم الذين يملكون الحق دون غيرهم بكل ما يتعلق بها كما سنرى في الفصول القادمة. في الحقيقة كانت محاكم التفتيش تمثل أخطاراً باطنية على الكنيسة. لقد خلقت لها أعداداً كبيرة من الأعداء الأقوياء الذين استغلوا موقفها من محاكم التفتيش وإدخالها في النظام الأساسي للمذهب الكاثوليكي، الأمر الذي فجر ضدها ثورة عارمة أشد قوة وتنظيماً هي الهرطقة البروتستانتية الأشد أذى والأعظم خطراً على الكنيسة الكاثوليكية من ثورة الهراطقة جميعهم في القرن الثالث عشر. كان البابا هو الذي يعين رجال التفتيش، ولم يكن لأحد غيره أي سلطة عليهم. في البداية عهد الباباوات إلى قادة الجيوش الباباوية في الممالك المختلفة الإشراف على محاكم التفتيش، ولكن هذا الأمر كان يشكل صعوبات جمة للباباوات. وعندما تسلم البابا أوربان الرابع (١٢٦١-١٢٦٤) عرش الباباوية عمل على تجاوز سلطات قادة الجيوش الباباوية، ثم نزع منها الصلاحيات جميعها وأحدث وظيفة جديدة، هي وظيفة «المفتش العام وعين فيها أقرب الكاردينالات إليه هو الكاردينال جيوفاني كاتيانو أورسينو ( ۱۲۱۰ - ۱۲۸۰) الذي سيتسنم عرش الباباوية تحت اسم نيقولا الثالث (۱۲۸۰-۱۲۷۷) فيما بعد، وليكون أول مفتش عام في تاريخ محاكم التفتيش طلب إليه أن يرأس محاكم التفتيش المقدسة، وأن يدير أعمالها الجارية في أنحاء السلطة الباباوية جميعها. استطاع أورسيني تركيز سلطات واسعة بين يديه، وعندما تسلم سدة الباباوية عام ۱۲۷۷ عين مكانه ابن أخته لاتينو ماليبرانك، وكان يرنو إلى انتخابه بدوره بابا مكان نيقولا الثالث عند وفاته وظن أن منصب المفتش العام يؤهله لتسنم عرش الباباوية. ولكنه لم يكن محبوباً، وانتخبوا عوضاً عنه الكاردينال سيمون دوبروويه، وبقي مفتشاً عاماً إلى أن توفي . بعد وفاته لم يعين الباباوات مفتشاً عاماً آخر، حتى جاء البابا كليمنت السادس (١٣٤٢ - ١٣٥٢) حيث عين مفتشاً عاماً جديداً لمحاكم التفتيش من الواضح أن الباباوات تحت ضغط الكرادلة امتنعوا عن تسمية كاردينال آخر في منصب المفتش العام لمحاكم التفتيش بعد وفاة ماليبرانك، لما في
ذلك
۰۲
ص ٥٢