قصة محاكم التفتيش فى العالم — الصفحة ٣٧٥

التفتيش في القرن ۱۹ ، صب فيه اللعنات والحرمان من الكنيسة على المتعاطفين مع عقيدة وحدة الوجود والمذهب الطبيعي والعقلانية والليبراليــة والـبـروتـسـتـانـتـيـة والاشتراكية. أدان السيلابوس إياه، وصب اللعنات المشؤومة على كل مناد بفصل الكنيسة عن الدولة، وعلى كل من استنكر السلطة الزمنية للباباوات فوق السلطة الروحية وعلى كل من آمن بأرجحية القانون الزمني (المدني) على القانون الكنسي، وعلى كل من نادي بحرية الضمير والوجدان من بين الـ ۸۰ ضلالة التي ذكرها السيلابوس ذكر مايلي: تَنْصب اللعنات على كل من يعتقد أن بابا روما يستطيع بل ويجب أن يتصالح مع الليبرالية والتقدمية والحضارة الحديثة. لقد نعت البابا بيوس التاسع حرية الضمير بالجنون المطبق « وحرية الكلمة ) بالضلال القاتل » لقد تميز البابا بيو التاسع عن غيره من الباباوات بأمره الذي أعلن فيه عقيدة براءة حَمْل مريم العذراء من الدنس. وبتطويبه قديساً، قاضي التفتيش الإسباني الرهيب بدرو أربويزا الذي عُرف بشدة بطشه بالمتهمين وبإحراق الكثيرين في المحرقة دون أن تثبت عليهم الاتهامات، والذي قتله ضحاياه في نهاية الأمر عام ١٤٨٥ من كثرة الدماء التي تلطخت بها يداه. وكذلك إجبار المجمع المسكوني العشرين الذي بدأ أعماله في ٨ كانون الأول / ديسمبر عام ١٨٦٩ ، في بداية عام ۱۸۷۰ في أن يعتمد عقيدة «عصمة الباباوات». بعد هذا كله فلن نستغرب إقدام هذا البابا المغرق في رجعيته في عصر الثورات الأوربية التحررية والقومية من إدخال كتب كبار المفكرين والأدباء والفلاسفة الذين زهت بهم الحضارة الغربية بل والإنسانية كلها، مثل الروائي الشهير اسكندر دوماس الأب والأديب الألماني هنريغ هايني والأديبان الفرنسيان فيكتور هيجو، وإميل زولا، والفيلسوف والأديب الفرنسي إرنست رينان ، في قائمة الكتب الممنوعة. في العام ۱۸۷۰ وأثناء انعقاد المجمع المسكوني العشرين في الفاتيكان، حررت قوات الثورة الإيطالية «المدينة الخالدة روما » وسقطت دولة الفاتيكان بعد حكم استمر قرابة ألف عام. أصبح البابا بيوس التاسع عشر «المعصوم» مثل الأنبياء عن ارتكاب الخطايا سجيناً بين جدران الفاتيكان بعد أن حَرَم من الكنيسة الملك الإيطالي فيكتور عمانويل والبطل القومي غاريبالدي وغيرهما من كبار رجال الثورة الإيطالية الذين وحدوا ۳۷۵
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.