قصة محاكم التفتيش فى العالم — الصفحة ٢٥٣

والزمنيين (المدنيين) على حد سواء، جميعهم أفضوا إلي بدون استثناء أن إسبانيا بحاجة إلى محاكم التفتيش. فقد نشطت في القرن ١٦ الذي لم يكن فيه من الشر ما يوجد الآن. لقد قررنا إعادة محاكم التفتيش إلى سابق عهدها ولكن يجب على هذه المحاكم أن تحترم آراء العلماء والأدباء والكتاب الذين ينيرون طريق القداسة والخير. يتفق الجميع على أن أكبر وسيلة استخدمها المحتلون لنشر الفساد والانحلال في أوروبا كان إلغاء محاكم التفتيش تحت ادعاءات التقدمية والثقافة وحريتها الكاذبة التي كانت تتنافى مع ممارساتهم. هذا ماكانت تهدف إليه مجالس الكورتيز التي ألغت محاكم التفتيش من أجل نشر الفوضى في صفوف الشعب وإفساده. هذه هي الأسباب التي حدت بالجميع إلى طلب إعادة محاكم التفتيش بأقصى سرعة ممكنة ) ٢٦٧ - ص ٤٤٥ ) . شكل فرديناند السابع رهبانية خاصة لمحاكم التفتيش ، بعد إلغاء رهبانية الجزويت كما ذكر سابقاً في ١٤ أبريل عام ۱۸۱٥ قام بزيارة رسمية للمحكمة المقدسة في مركزها ووقع على أحكامها وزار السجن وتناول مع قضاة المحكمة طعام الغداء. بعد ثورة الشعب على فرديناند السابع وإعادة العمل بالدستور الذي ألغاه هاجم الشعب الثائر محاكم التفتيش في عقر دارها وقام بإحراقها في كل مكان اضطر فرديناند السابع إلى إلغاء محاكم التفتيش في ٩ مارس ۱۸۱۵ ، وأصدر قراراً آخر يناقض القرار السابق لعام ١٨١٤ ، قال فيه: «بما أن وجود محاكم التفتيش لا يتلاءم ودستور عام ۱۸۱۲ ، وبعد الدراسات والمناقشات المستفيضة التي أجرتها مجالس الكورتيز التي صدرت في ۲۲ شباط فبراير ۱۸۱۳ ودراسة معمقة لدراسة الجمعيات فإنني أمر أنه اعتباراً من تاريخ اليوم تُلغى محاكم التفتيش في جميع أرجاء المملكة بما في ذلك السوبريما، كما نأمر بإخلاء سبيل السجناء جميعاً المتهمين بالجرائم السياسية والدينية، بحيث تصبح مسائل الدين في أيدي الأساقفة، وأن توزع على جميع الأبرشيات حسب سلطاتها المكانية وحسب مراسيم مجالس الكورتيز وقراراتها ) ٢٦٧ ص ١٥٣ ) . بعد ثلاث سنوات استطاع الملك المستبد المخادع إلغاء الدستور بحراب ملك فرنسا ثانية واستعاد حقوق الملكية المطلقة فكان أول عمل له هو إعادة محاكم التفتيش ولكن تحت تسمية جديدة مجلس شؤون العقيدة برئاسة الأساقفة، وبدأت تصدر أحكامها مطبقة على أحكام توريكريمادا الشهير وتقاليده الدموية احتفل بأول {{ ٢٥٣
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.