الأموال وقبلت برضى وتدفقت الفتاوى، لكن المفتشين الإسبان لم يقبلوها بإيعاز من الملك وحمايته، وبدورهم في روما تجاهلوا هذا التمرد لأن البابا المقدس كان في حاجة إلى منحة العاهلين الإسبانيين السنوية له، لذلك ما أن يمضى على قرار العفو فترة قصيرة من الزمن حتى يُلغى على أن الباباوات لم يعدموا الوسيلة إزاء هذا التجاهل لهم، فكانوا يستدعون المفتشين للتحقيق معهم بتهمة الانحراف عن مبادى المحاكم أو الفساد أو الظلم، حاول البابا إسكندر الخامس (١٤٩٢-١٥٠٣ تخفيف قسوة المحاكم الإسبانية دون طائل، وأمر البابا يوليوس الثاني (۱۵۰۱ - ۱۵۱۳) بمحاكمة المفتش لوسيرو على سوء استعمال سلطته، وأصدر قراراً يقضي بحرمان مفتش طليطلة من الكنيسة (١٧٩ - ج ۲۳ - ص ٨٩) .
وقف ضد ممارسات محاكم التفتيش في إسبانيا أشخاص من كبار رجال الكنيسة مثل أسقف شقوبية دافيل والأسقف بدرو دو آراندا رئيس المجلس الملكي لقشتالة ولكنهما استدعيا إلى روما حيث تفيا فيها .
لا بد لهذا العنف الهائل الذي مارسه رجال التفتيش بحق المرانة والمواركة من ردة فعل عنيفة، ففي عام ١٤٨٥ اغتيل في سرقوسة المفتش العام لمحاكم التفتيش في أراغون بدرو أربويز، ولكن ذلك نشر الرعب والظلم والإرهاب وعمم المذابح أكثر. سارعت الكنيسة إلى الأخذ بثأره، فأمرت بإعدام / ۲۰۰ /شخص/ اتهمتهم بالتمرد ضد الكنيسة المقدسة والعرش الإسباني في أول ردة فعل على هذا الاغتيال وألقي القبض على زعماء هذا التمرد وقدموا للمحارق الإسبانية الشهيرة في احتفالات الأوتودافي » الشهيرة ولاقت محاولات أخرى نفس المصير التنكيلي الجماعي
الرهيب.
مهما كانت المعلومات والآراء التي ذكرناها حتى الآن حول محاكم التفتيش وجرائمها مثيرة وبليغة فلن نجد أبلغ من صرخة الحبر الإنساني خوان أنطونيو دي لورانتس الذي عمل في محاكم التفتيش أعواماً طويلة، وشغل منصب السكرتير العام لمحاكم التفتيش من عام ۱۷۸۹ - وحتى عام ۱۸۰۱ وانتدبه الإمبراطور الفرنسي يوسف بونابرت لفحص محفوظات محاكم التفتيش الإسبانية وكتابة تاريخها ، وقد اضطر إلى ترك إسبانيا منسحباً مع القوات الفرنسية، وقام بنشر تاريخه عن محكمة التفتيش الإسباني عام ۱۸۱۷ حيث قال فيه: لست أقف لأصف ضروب التعذيب التي كان يوقعها ديوان التفتيش على المتهمين، فقد رواها وانتقدها بما تستحق من الذكر كثير
٢٣٦
ص ٢٣٦