آلاف من السجناء الذين أبقى الوباء عليهم، وكان أرأف بهم من محاكم التفتيش وويلاتها وعذابها. ولكن لم يجد قضاة التفتيش العائدين وقد تضاءل عدد السجناء بُداً من إنزال العقوبة بالمتوفين غياباً، فطبقوا الأحكام على أقاربهم وساموهم سوء لعذاب مكانهم. «عندما عين فرديناند وإيزابيلا القضاة الأوائل لمحكمة التفتيش في سبتمبر عام ١٤٨٠ لمنطقة إشبيليا، فرّ كثيرون من الإشبيليين المتنصرين إلى الريف، وبحثوا عن الملجأ الأمين عند السادة الإقطاعيين، وكانت عند أولئك رغبة في حمايتهم، ولكن قضاة التفتيش هددوا البارونات بالحرمان من غفران الكنيسة ومصادرة الأموال، فما كان منهم إلا أن سلموا اللاجئين، أما في المدينة نفسها فقد دبّر بعض المتنصرين المقاومة المسلحة، ولكن التدبير أفشي وقُبض على الضالعين فيه، وسرعان ما عادت السجون إلى الاكتظاظ وتبعت ذلك محاكمات غضوب متعجلة، واحتفل بأول محرقة أثمرتها محكمة التفتيش الإسبانية في ٦ فبراير لعام ١٤٨١ بإحراق ستة من الرجال والنساء، وأحرق في ٤ فبراير ۲۹۸ شخصاً ، وسُجن مدى الحياة ۷۹ شخصاً (١٧٩ - ج ۲۳ - ص ٨٦ ) . فى بداية عام ١٤٨١ أعلنت محكمة التفتيش أمر تخفيض العقوبة عن كل من يأتي إلى محكمة التفتيش بنفسه من المتنصرين الجدد ويدلي بكل ما يملك من أموال منقولة وغير منقولة، إذ عليه أن يشتري ثمن إنقاذ نفسه وعائلته من المحاكمة والاعتراف بحقيقة (معتقداتهم ومعتقدات أبنائهم وأقربائهم ، ولكن حتى ذلك لم ينقذ هؤلاء من المحرقة عند أي ذلة لسان على أساس أنه مرتد عن المسيحية، لذلك فهو يعتبر هر طيق بعد مصادرة جميع أملاكه ، ويُحكم عليه بالعقوبة، ثم يُسلم إلى السلطات المدنية لتنفيذ الحكم فيه. شمل بعد ذلك هذا الأمر جميع سكان المملكة بحيث أن كل من يؤوي أحداً منهم ثلاثة أيام، يُعتبر مرتد وهر طيق مثلهم، وقد أعطت المحكمة ٣٠٧ دلالات على ارتداد المتنصرين الجدد تكفي كل واحدة منها لاعتباره هر طبقاً واتهامه بها. بناءً على هذه الأوامر سلم آلاف مؤلفة من «المسيحيين الجدد » أنفسهم طائعين إلى محاكم التفتيش المقدسة، فأودعوا سجون المحكمة، بينما أوقف آخرون بوشاية من المسيحيين القدامى»، فأخذت أعمال المحكمة بالتوسع باستمرار، وبسرعة فائقة واستصدر الملكان أمراً بتعيين سبعة من قضاة التفتيش الجدد وذلك في فبراير عام
٢٠٥
ص ٢٠٥