محاكم التفتيش بأسبانيا والبرتقال وفرنسا وغيرها — الصفحة ٣٠

ولم يلبثوا أسبوعا واحدا حتى فوجئوا فى الخامس والعشرين من الشهر عينه بصدور أمر يوجب عليهم مغادرة اسبانيا قبل نهاية شهر يناير سنة ١٥٢٦ م يوافق ربيع الثاني سنة ۹۳۲ هـ ) من طرق في الشمال عينت لهم في الأمر ونص المرسوم على أن كل من يبقى أحدا منهم في ضياعه فجزاؤه الغرامات الفادحة . فثار المسلمون لهذا ، سيما من كان متهم في مقاطعة قورية . وعمت الثورة كل مقاطعة بلنسية . و يقول بعض المؤرخين العارفين : بأن عددهم كان يربو على ستة وعشرين ألف أسرة ، لجأ كثير منهم إلى الجبال ، ولبثوا يقاومون جنود الحكومة التي أرسلت اليهم ، وذهب وفد ممن رأوا في السلم أمنا أو شبه أمن إلى حاكمة بلنسية وكانت تسمى بالأميرة « جرمين ده فوا « فحولت المسألة إلى بلاط الملك لعرض مطالبهم . ومثل الوفد بين يدى الملك ورجاه أن يمهل المسلمين خمس سنين ، لاعتناق المسيحية ، أو فليغادروا المملكة من ثغر القنت . فرفض الملك هذا الرجاء . فعرض الوفد أن يتنصر المسلمون على شريطة أن لا يحاكموا أمام ديوان التفتيش قبل مضي أربعين سنة . فرفض الملك هذا أيضا فذهب الوفد إلى مانريك رئيس ديوان التفتيش الأكبر ، وقدموا اليــه مذكرة يعرضون فيها اعتناقهم المسيحية على شروط منها : ١ - ألا - يطبق عليهم قضاء الديوان قبل مضى أربعين سنة ٢ - أن يحتفظوا خلال الاربعين سنة بأزيائهم ولغتهم . - أن يسمح لهم بمدافن خاصة بهم .
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.