مضطجعين على جنوبهم واسند رؤوسهم الى حجارة ، أو إذا غطى قبورهم بالغصون الخضراء ، أو استغاث بمحمد عند الحاجة . وقال : إنه نبي ورسول الله ( وليس ذلك من الاسلام . فان الاستغاثة لا تكون إلا بالله وحده ) أو إذا قال بأن الكعبة هى أول بيت من بيوت الله . أو إذا قال : بأنه لم يتنصر وهو يؤمن بالدين المقدس ( المسيحية ( أو قال بأن آباؤه واجداده قد فازوا برضا الله وقد ماتوا على الاسلام . ونصت تلك الاوامر بأنه يجب على المسيحيين ان يبلغوا ما عرفوه عن المتنصرين إذا هم هاجروا إلى افريقية او غيرها من البلاد ليرجعوا إلى دينهم القديم وأنهم ارتدوا عن كتلكتهم .
وقد رفع المتنصرة ظلامتهم إلى ما نريك في برغش عام ١٥٢٤م ( يوافق سنة ٩٣٠ه . ( مذكرينه بما قطع لهم من عهود أن لا يقدم أحد منهم إلى . محاكم التفتيش إلا لهم خطيرة
ويقال : بأن المجلس الأعلى للتفتيش ؛ وافق أو أظهر الموافقة على وجهة
نظرهم ، وأمر بالافراج عن متهمين لم تثبت عليهم أي تهمة ثبو تا تاما و الواقع أن هذا الأمر هو تحصيل حاصل على مايقولون ، لأنه يجب الافراج عن المتهم اذا لم تثبت ضده تهمة .
نفذت تلك الأوامر ، وطبقت تلك القوانين على المسلمين وعلى المتنصرة يمملكة قشتالة مملكة إيزابيلا ، وأمن مانريك مسلمى مملكة الأراجون منها حينا، لأن طبقة الأشراف ، وأرباب الضياع والمزارع فيها رأوا في تنفيذها خراب تلك الضياع وتعريض أملاكهم ومواردهم للضياع . وقد لمحوا للملك بذلك بعدم التعرض للمسلمين ، كما تعهد الملك شارل الخامس بذلك
فتعهد الملكان
سنة ١٥١٩م ( يوافق سنة ٩٢٥ هـ . ) لمجلس النواب .
|
ص ٢٧