تفسير سورة النور — الصفحة ٨٥

فالمصاحبة والمصاهرة والمؤاخاة لا تجوز إلا مع أهل طاعة الله تعالى على مراد الله : ويدل على ذلك الحديث الذي في السنن : لا تصاحب إلا مؤمنًا ، ولا يأكل طعامك إلا تقى (٢٥) وفيها « المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل (٢٦) وفى الصحيحين (۳) من حديث أبي هريرة عن النبي لا أنه قال : « إذا زنت أمة أحدكم فليَجْلِدُهَـا الحـدَّ ، ثم إِن زَنَت فليجلدها الحدَّ ، ثم إنْزَنَتْ فليبعُها ولو بضفير » (والضفير الحبل) وشك الراوى هل أمر ببيعها فى الثالثة أو الرابعة . وهذا أمر من الأمة بعد إقامة الحد عليها مرتين أو ثلاثا ولو بأدنى النبي ببيع مال ، قال الإمام أحمد : إن لم يبعها كان تاركا لأمر النبي والاماء اللاتى يفعلن هذا تكون عامتهن للخدمة لا للتمتع فكيف بأمة التمتع ؟ وإذا وجب إخراج الأمة الزانية عن ملكه فكيف بالزوجة الزانية ؟ والعبد والمملوك نظير الأمة ، ويدل على ذلك كله (۲۵) رواه أبوداود في الأدب (١٦٧/٥ رقم ٤٨٣٢) والترمذى فى الزهد (٦٠٠/٤-٦٠١ رقم ٣٢٩٥) وأحمد في «المسند»(۳۸/۳) والحاكم فى ((المستدرك» (١٢٨/٤) وصححه ووافقه الذهبي . (٢٦) قدمر انظر التعليق رقم (٤) ص ٧٤ . (۲۷) رواه البخارى فى العتق (١٢٥/٣) وفى الحدود (۲۹/۸) وفى البيوع (٢٦/٣) ومسلم في الحدود (۱۳۲۹/۲ رقم ۳۲) والترمذى في الحدود ( ٤٦/٤ رقم ١٤٤٠) وأبوداود (٦١٢/٤-٦١٤ ر ق ٤٤٦٩) وابن ماجة (٨٥٧/٢ رقم ٢٥٦٦) وأحمد (٢٤٩/٢، ٣٧٦، (٤٢٢
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.