تفسير سورة النور — الصفحة ٦٥

يعاقب بهجرهم له لما لم يعاونهم على البر والتقوى ، فالزناة واللوطية وتاركو الجهاد وأهل البدع وَشَرَبَةُ الخمر هؤلاء كلهم ومخالطتهم مضرة على دين الإسلام ، وليس فيهم معاونة لا على برّ ولا تقوى فمن لم يهجرهم كان تاركًا للمأمور فاعلا للمحظور ، فهذا ترك المأمور من الإجتماع وذلك فعل المحظور منه . فعوقب كل منها بما يناسب جرمه ، فإن العقوبة إنما تكون على ترك مأمور أو فعل محظور ، كما قال الفقهاء : إنما يشرع التعزير في معصية ليس فيهـا حـد فإن كان فيها كفارة فعلى قولين في مذهب أحمد وغيره . قال : وماجاءت به الشريعة من المأمورات والعقوبات والكفارات وغير ذلك فإنه يفعل منه بحسب الإستطاعة فإذا لم يقدر المسلم على جهاد جميع المشركين فإنه يجاهد من يقدر على جهاده، وكذلك إذا لم يقدر على عقوبة جميع المعتدين فإنه يعاقب من يقدر على عقوبته . فإذا لم يمكن النفي والحبس عن جميع الناس كان النفى والحبس على حسب القدرة مثل أن يحبس بدار لا يباشر إلا أهلها لا يخرج منها ، أو أن لا يباشر إلا شخصًا أو شخصين ، فهذا هو الممكن فيكون هو المأمور به ، وإن أمكن أن يجعل فى مكان قدقل فيه القبيح ، ولا يعدم بالكلية كان هو المأمور به ، فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها ، فالقليل من الخير خير من تركه ، ودفع بعض الشر خير من تركه كله وكذلك المرأة المتشبهة بالرجال تحبس شبيها بحالها إذا زنت سواء كانت بكرًا أو تيبا فإن جنس الحبس مما شرع في جنس الفاحشة ومما يدخل فى هذا أن عمر بن الخطاب نفى نصر بن حجاج) من المدينة ومن وطنه الى البصرة لما سمع تشبيب النساء به وتشبهه بهن ذلك (۲۱) انظر قصته فى «طبقات ابن سعد» (٢٨٥/٣) و«الإصابة» (٥٤٩/٣) .
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.