وفيه أيضًا أنه متى اقترن بخبر الفاسق دليل آخر يدل على صدقه
فقد استبان الأمر وزال الأمر بالتثبت ، فتجوز إصــابـة القـوم وعقوبتهم بخبر الفاسق مع قرينة إذا تبين بها الأمور . فكيف خبر الواحد العدل مع دلالة أخرى ؟ ولهذا كان أصح القولين أن مثل هذا لوث في باب القسامة فإذا انضاف أيمان المقسمين صار ذلك بينة تبيح دم المقسم عليه ، وقوله : ( أنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالة ) فجعل المحذور هو الإصابة لقوم بلا علم فمتى أصيبوا بعلم زال المحذور . وهذا هو المناط الذي دل عليه القرآن كما قال : ( إِلا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) .
﴿ وقال : ( وَلا تَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
)
وأيضًا فإنه علل ذلك بخوف الندم . والندم إنما يحصل على عقوبة . البرىء من الذنب كما في سنن أبي داود :
ادرؤا الحدود بالشبهات ، فإن الإمام إن يُخطىء في
العفو خير من أن يخطىء فى العقوبة »
((
فإذا دار الأمر بين أن يخطىء فيعاقب بريئًا ، أو يخطىء فيعفو عن مذنب ، كان هذا الخطأ خير الخطأين . أما إذا حصل عنده علم انه لم يعاقب إلا مذنبا فانه لا يندم ولا يكون فيه خطأ والله أعلم .
(٦) سورة الزخرف (٨٦/٤٣) .
(۷) سورة الإسراء (٣٦/١٧) .
(۸) كذا فى جميع النسخ سنن أبي داود والحديث ليس فيه وانما هو في «سنن الترمذى»
في الحدود (٣٣/٤ رقم ١٤٢٤) عن عائشة ، وسنده ضعيف ورجح الترمذى وقفه وأخرجه الحاكم فى «المستدرك» (٣٨٤/٤) والبيهقى فى «سننه (۱۲۳/۹) وقال الحاكم : صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي فقال : يزيد بن زياد شامی متروك
ص ٦٠