أحمد وغيره ، وهذه تشبه قوله تعالى :
* فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ ) الى قوله : ( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ
وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيْلَهُمْ )
فأمر بقتالهم ثم علق تخلية سبيلهم على التوبة والعمل الصالح ؛ وهو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة مع أنهم إذا تكلموا بالشهادتين وجب الكف عنهم . ثم إن صَلَّوا وزَكَّوا ، وإلا عوقبوا بعد ذلك على ترك الفعل لأن الشارع في التوبة شرع الكف عن أذاه . ويكون الأمر فيه موقوفا على التمام . وكذلك التائب من الفاحشة يشرع الكف عن أذاه الى أن يُصلح ؛ فإن أصلح وجب الإعراض عن أذاه ، وإن
لم يُصلح لم يجب الكف عن أذاه بل يجوز أو يجب أذاه .
وهذه الآية مما يستدل بها على التعزير بالأذى ، والأذى وان كان يستعمل كثيرا في الكلام فى مرتكب الفاحشة فليس هو مختصا به كما
قال النبي لمن بصق في القبلة :
«
انك قد آذيت الله ورسوله (٤)
وكذلك قال في حق فاطمة ابنته :
يريبنى مارابها ويوذيني ما آذاها (٤١)
(۳۹) سورة التوبة (٥/٩) .
(٤٠) رواه أبوداود في الصلاة (٣٢٤/١ رقم ٤٨٢)
ورواه أحمد في «المسند»(٥٦/٤)
(٤١) أخرجه البخارى فى النكاح (١٥٨/٦) ومسلم في فضائل الصحابة (١٩٠٢/٢ رقم ٩٣)
وأبوداود في النكاح (٥٥٨/٢ رقم ٢٠٧١) والترمذى فى المناقب (٦٩٨٧٥ رقم ٣٨٦٧) وابن
ماجة في النكاح (٦٤٣/١-٦٤٤ رقم ١٩٩٨) وأحمد في «المسند» (٣٢٨/٤) .
٥٢
ص ٥٢