أحد
من الفقهاء إن الزنديق ونحوه إذا تاب فيما بينه وبين الله توبةً صحيحةً لم يتقبَّلها الله منه ، وأما القاتل والمضل فذاك لأجل تعلق حق الغير به ، والتوبة من حقوق العباد لها حال آخر ، وليس هذا موضع الكلام فيها وفى تفصيلها ، وإنما الغرض أن الله يقبل التوبة من كل ذنب كما دل عليه الكتاب والسنة
والفواحش خصوصا ما علمت أحدًا نازع في التوبة منها ، والزاني والمزنى به مشتركان في ذلك إن تابا تاب الله عليهما ، ويُبيّن التوبة خصوصا من عمل قوم لوط من الجانبين ماذكره الله في قصـة قـوم لوط ، فإنهم كانوا يفعلون الفاحشة بعضهم ببعض ، ومع هذا فقد دعاهم الى تقوى الله والتوبة منها ، فلو كانت توبة المفعول به أو غيره
جميعهم
لا تقبل لم يأمرهم بما لا يقبل قال تعالى : كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ المُرْسَلِينَ إذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلا
تَتَّقُونَ إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِين فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُون (٢٤)
فأمرهم بتقوى الله المتضمنة لتوبتهم من هذه الفاحشة ، والخطاب وإن كان للفاعل فإنه إنما خص به لأنه صاحب الشهوة والطلب في
العادة ، بخلاف المفعول به فإنه لم تخلق فيه شهوة لـذلـك في الأصل
وإن كانت قد تعرض له لمرض طارىء ، أو أجر يأخذه من الفاعل ،
أو لغرض آخر . والله سبحانه وتعالى أعلم .
6
(٢٤) سورة الشعراء (١٦٠/٢٦-١٦٣) .
۱۷۳
ص ١٧٣