قد يكون لصدق القاذف . فإذا طلب الحد ولم يأت القاذف بأربعة شهداء ظهر كذبه . ومعلوم أن الذين قذفوا عائشة ظهر كذبهم أعظم من ظهور كذب كل أحد ، فإن الله هو الذي برأها بكلامه الذى أنزله من فوق سبع سموات يتلى ، فإذا كانت شهادتهم بعـد تـوبتـهم
مقبولة ، فشهادة غيرهم ممن شهد على غيرها أولى بالقبول .
وقصة عمر بن الخطاب التي حكم فيها بين المهاجرين والأنصار ، في شأن المغيرة لما شهد عليه ثلاثة بالزنا وتوقف الرابع عن الشهادة فجلد أولئك الثلاثة ورد شهادتهم دليل على الفصلين جميعا ، كما دلت قصة عائشة على قبول شهادتهم بعد التوبة والجلد ؛ لأن اثنين من الثلاثة تابا فقبل عمر والمسلمون شهادتهما . والثالث وهو أبو بكرة مع كونه من أفضلهم لم يتب . فلما لم يتب لم يقبل المسلمون شهادته وكان من صالحى المسلمين وقد قال عمر : تب أقبل شهادتك . لكن إذا كان القرآن قدبَيَّن أن القذفة إن لم يأتوا بأربعة شهداء لم تقبل شهادتهم أبدا
:
ثم قال بعد ذلك وَأُولئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا )
فمعلوم أن قوله ( وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ ) وصف ذم لهم زائد على ماذكره من رد شهادتهم .
وأما تفسير العدالة المشروطة في هؤلاء الشهداء فإنها الصلاح في الدين والمروءة ، والصلاح في أداء الواجبات وترك الكبيرة والاصرار
على الصغيرة . والصلاح فى المروءة استعمال ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه . فإذا وجد هذا فى شخص كان عدلا في شهادته وكان من الصالحين الابرار . وأما أنه لا يستشهد أحد في وصية
(٤) سورة النور (٤/٢٤-٥)
،
۱۲۰
ص ١٢٠