لكن هذا نص فى أن الفاسق الواحد يجب التبيّن في خبره ، وأما الفاسقان فصاعدًا فالدلالة عليه تحتاج الى مقدمة أخرى ، وماذكروه من عدد الشهود لا يعتبر فى الحكم باتفاق العلماء في مواضع ، وعند جمهورهم قديحكم بلاشهود فى مواضع عند النكول والرد ونحو ذلك ، ويحكم بشاهد ويمين كما مضت سنة رسول الله له فإنه قضى بشـاهـد ويمين رواه أبوداود (١٦) وغيره من حديث أبي هريرة .
(۱۷)
ورواه مسلم ) من حديث ابن عباس أن رسول الله ما قضى بشاهد ويمين ، ورواه غيرهما .
ويدل على هذا أن الله لم يعتبر عند الأداء هذا القيد لا في آية
الزنا ولا فى آية القذف بل قال : فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِّنْكُمْ
(۱۸)
وَالَّذِيْنَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ
وقال :
شُهَدَاء (١)
(۱۹)
وإنما أمر بالتثبت عند خبر الفاسق الواحد ولم يأمر بـه عنـد خبر الفاسقين . فإن خبر الاثنين يوجب من الاعتقاد ما لا يوجبه خبر
(١٦) رواه أبوداود في الأقضية(٣٤/٤رقم ٣٦١٠) ورواه الترمذى في الأحكام (٦٢٧/٣ رقم ١٣٤٣) وابن مـــاجـــة في الأحكام
أيضا (٧٩٣/٢ رقم ٢٣٦٨) .
(۱۷) في الأقضية من «صحيحه (۱۳۳۷/۲ رقم ۳) ورواه أبوداود (٣٣/٤ رقم٣٦٠٨) وابن ماجة (٧٩٣/٢ رقم ٢٣٧٠) وجاء من حديث جابر أيضا عند الترمذي وابن ماجة
(۱۸) سورة النساء (١٥/٤)
(۱۹) سورة النور (٤/٢٤) .
€119
ص ١١٦