تفسير سورة النور — الصفحة ١١٦

لكن هذا نص فى أن الفاسق الواحد يجب التبيّن في خبره ، وأما الفاسقان فصاعدًا فالدلالة عليه تحتاج الى مقدمة أخرى ، وماذكروه من عدد الشهود لا يعتبر فى الحكم باتفاق العلماء في مواضع ، وعند جمهورهم قديحكم بلاشهود فى مواضع عند النكول والرد ونحو ذلك ، ويحكم بشاهد ويمين كما مضت سنة رسول الله له فإنه قضى بشـاهـد ويمين رواه أبوداود (١٦) وغيره من حديث أبي هريرة . (۱۷) ورواه مسلم ) من حديث ابن عباس أن رسول الله ما قضى بشاهد ويمين ، ورواه غيرهما . ويدل على هذا أن الله لم يعتبر عند الأداء هذا القيد لا في آية الزنا ولا فى آية القذف بل قال : فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِّنْكُمْ (۱۸) وَالَّذِيْنَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ وقال : شُهَدَاء (١) (۱۹) وإنما أمر بالتثبت عند خبر الفاسق الواحد ولم يأمر بـه عنـد خبر الفاسقين . فإن خبر الاثنين يوجب من الاعتقاد ما لا يوجبه خبر (١٦) رواه أبوداود في الأقضية(٣٤/٤رقم ٣٦١٠) ورواه الترمذى في الأحكام (٦٢٧/٣ رقم ١٣٤٣) وابن مـــاجـــة في الأحكام أيضا (٧٩٣/٢ رقم ٢٣٦٨) . (۱۷) في الأقضية من «صحيحه (۱۳۳۷/۲ رقم ۳) ورواه أبوداود (٣٣/٤ رقم٣٦٠٨) وابن ماجة (٧٩٣/٢ رقم ٢٣٧٠) وجاء من حديث جابر أيضا عند الترمذي وابن ماجة (۱۸) سورة النساء (١٥/٤) (۱۹) سورة النور (٤/٢٤) . €119
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.