على الزانى مثل شهادة أهل الفسوق والعصيان وغيرهم هـل يدرأ الحد عن القاذف ؟ على قولين في مذهب أحمد :
) أحدهما ( أنها تدراً الحد عن القاذف ، وإن لم توجب القاذف ، وإن لم توجب حد الزنا على المقذوف كشهادة الزوج على امرأته أربع شهادات بالله . فإن ذلك يدرأ حد القذف ولا يجب الحد على امرأته لمجرد ذلك لأنها تدفع العذاب عنها بشهادتها أربع شهادات ولو لم تشهد فهل تحـد أو تحبس حتى تُقرّ أو تلاعن أو يخلى سبيلها ؟ فيه نزاع مشهور بين العلماء فلا يلزم من درء الحد عن القاذف وجوب حد الزنا على المقذوف فإن كليها حد ، والحدود تدراً بالشبهات . والأربع شهادات للقاذف شبهة قوية ، ولواعترف المقذوف مرة أو مرتين أو ثلاثا درىء الحد عن القاذف ، ولم يجب الحد عنها عند أكثر العلماء . ولو كان المقذوف غير محصن ، مثل أن يكون مشهورًا بالفاحشة ، لم يحد قاذفه حد القذف . ولم يحد هو حد الزنا لمجرد الاستفاضة . وإن كان يعاقب كل منهما دون الحد
وقد اعتبر نصاب حد الزنا بأربعة شهداء وكذلك تعتبر صفاتهم ؛ فلا يقام حد الزنا على مسلم إلا بشهادة مسلمين . لكن يقال لم يقيدهم بأن يكونوا عدولا مرضين كما قيدهم في آية الدين بقوله
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ )
وقال في آية الوصية : ﴿ أَثْنَانِ ذَوَاعَدْلٍ مِّنْكُمْ
وقال في آية الرجعة
:
:
(۷) سورة البقرة (۲۸۲/۲) (۸) سورة المائدة (١٠٦/٥)
€ 118
ص ١١٤