كلا
بالتواريخ أشبه ومع ذلك ففيه أوهام قد نبهت على ما انتهت اليه معرفتي منها وهي في مواضعها . فشرعت حينئذ في اختصار الكتاب والتنبيه على ما فيه من غلط وسهو ، فلا يظن ظان ان ذلك نقص في الكتاب أو في المصنف والله ، وإنما السيد من عدت سقطاته وأخذت غلطاته فهي الدنيا لا يكمل ء ، وقد صح عن النبي لا أنه قال : ( حق على الله أن لا يرفع من الدنيا إلا وضعه ( ليس المعنى بوضعه اعدامه وإتلافه ، إنما هو نقص يوجد فيه ، وسياق الحديث يدل عليه ، وكيف يكمل تصنيف والله عن القرآن العزيز : ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً) (
فيها شي شيئاً
ثم ذكر ابن الأثير أشياء وضعت في بعض المواضع من الأنساب على خلاف الأولى ، منها انه حيث يتعدد المنسوب اليه للنسبة الواحدة قد يضطرب سياق الأنساب ، ومنها انه قد يذكر الرجل مرتين أو ثلاثاً فيوهم التعدد . وذكر ابن الأثير بعض أمثلة ذلك وهو قليل في الأنساب . ومما يحسن التنبيه عليه ان ابا سعد كثيراً ما يسوق عبارات ابن حبان في الجرح والتعديل فتارة يعزوها اليه وتارة يسوقها بدون عزو ؛ وكثيراً جداً ما يسوق عبارة بعض الكتب كتاريخ بغداد للخطيب وتاريخ نيسابور للحاكم ملخصة وكثيراً ما لا يعزوها ، وأغرب من ذلك انه بعد التلخيص قد يبقي ضمائر المتكلم كما هي كأن يكون في عبارة الحاكم في ذكر شخص « سمعت منه » فيلخص أبو سعد العبارة بلا عزو ويبقي فيها ( سمعت منه » يقع مثل هذا سهواً والقرائن تبين الحال فان يذكر في مثل هذا وفاة ذاك الرجل وهي قبل ولادة أبي سعد بعشرات السنين أو نحو هذا من القرآن. وقريب من هذا أنه عند التلخيص قد يترك بعض الألفاظ على حالها في أصل العبارة من جهة الإعراب مع انها في سياق تلخيصه تستحق غير ذلك ، وعلى كل حال فليس وما يشبهه ما ينقص قيمة الكتاب ، وقد نبهت في التعليق على ما نبه عليه صاحب اللباب وما ظهر لي وأسأل الله التوفيق .
في هذا
٣٠
الجزء 01 — ص ٣٠