باب بيان ما يباح من الغيبة
سورة الحجرات
اعلم أن الغيبة وإن كانت محرمة فإنها تباح في أحوال للمصلحة ، والمجوز لها غرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها ، وهو أحد ستة أسباب :
الأول : التظلم ، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو له قدرة على إنصافه من ظالمه فيذكر أن فلانًا ظلمني وفعل بي كذا وأخذ لي كذا ، ونحو ذلك
•
الثاني : الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب ، فيقول لمن
يرجو قدرته على إزالة المنكر : فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك ،
•
ويكون مقصوده التوسل إلى إزالة المنكر ، فإن لم يقصد ذلك كان حراماً الثالث : الاستفتاء ، بأن يقول للمفتي : ظلمني أبي أو أخي أو فلان بكذا ، فهل له ذلك أم لا ؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم عني ونحو ذلك ؟ . وكذلك قوله : زوجتي تفعل معي كذا ، أو زوجي يفعل كذا ونحو ذلك ، فهذا جائز للحاجة ، ولكن الأحوط أن يقول : ما تقول في رجل كان من أمره كذا ، أو في زوج أو زوجة تفعل كذا ، ونحو ، فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين ، ومع ذلك فالتعيين جائز ؛ لحديث هند الذي سنذكره إن شاء الله تعالى وقولها : يا رسول الله ، إن أبا سفیان رجل شحيح .. الحديث . ولم ينهها رسول الله صلى الله عليه وسلم
ذلك
الرابع
: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم ، وذلك من وجوه: منها: جرح المجروحين من الرواة للحديث والشهود ، وذلك جائز بإجماع المسلمين ، بل واجب للحاجة ، ومنها : ما استشارك إنسان في مصاهرته أو مشاركته أو
١٦٧
ص ١٦٧