وقال مسعود السِّجْزِي : سمعت أبا عبد الله الحاكم يقول : أجمعت
الأمة على أنَّ القُتبِي كَذَّاب
قلت : هَذِهِ مُجَازَفَةٌ وقِلَّةُ وَرَع ، فما علمتُ أحَداً اتهمه بالكَذِب قبل
هذه القولة ، بل قال الخطيب : إنه ثقة (١)
وقد أنبأني أحمد بن سلامة ، عن حماد الحَرَّاني أينه سَمِع السلفي يُنْكِر على الحاكم في قوله : لا تجوزُ الرِّواية عن ابن قتيبة . ويقولُ : ابن قتيبة من الثقات ، وأهْلِ السُّنَّة . ثم قال : لكن الحاكم قصده لأجل المذهَب . قلتُ: عَهْدِي بالحاكم يَمِيْل إلى الكَرَّامية ، ثُم ما رأيتُ لأبي محمد في كتاب « مُشكل الحديث » ما يخالف طَريقة المُثبتة والحَنَابِلَة ، ومن أن أخبار الصفات تُمَرُّ ولا تُتَأوَّل ، فالله أعلم
.
وكان ابنه أحمد (٢) حُفَظَةٌ ، فَحَفِظَ مُصَنِّفات أبيه ، وحدث بها بمصر لما ولي قضاءها من حِفْظه ، واجْتَمَع لِسَمَاعها الخَلْقُ سَنَةَ نَيْفٍ وعِشرين وثلاثِ مئة ، وكان يقول : إن والده أبا محمد لقنه إياها
وما أحَسَن قولَ نُعَيْم بن حماد ، الَّذي سَمِعْناه بِأَصَحَ إِسْنَادٍ عن محمد ابن إسماعيل التّرْمِذِي ، أنَّه سَمِعَه يقول : مَنْ شَبَّه اللهُ بِخَلْقِهِ ، فَقَدْ كَفَرٍ ، وَمَنْ أنكر ما وَصَف الله به نَفسَه ، فقد كَفَر ، وليسَ ما وَصَف به نَفْسَه ولا رَسُوله
تشبيهاً .
قلتُ : أراد أن الصِّفَاتِ تابعةُ للمَوْصُوف ، فإذا كان الموصوف
تعالى : لَيْس كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [الشورى : ۱۱] ، في ذاته المقدسة ، فكذلك
(۱) تقدم قول الخطيب هذا قبل قليل
(۲) انظر ترجمته في ( وفيات الأعيان ، ٤٣/٣ ، نهاية ترجمة أبيه
۲۹۹
الجزء 13 — ص ٢٩٩