سير أعلام النبلاء - السيرة النبوية - سيرة الخلفاء الراشدين - الجزء المفقود (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٨٥٥٣

تقرؤه على الشيخ ؟ قال : قد أجاز لي كُتبه ، يعني : أسد بن موسى، فأتيتُ أسداً، فقلتُ: تمنعنا أن نقرأ عليك، وتُجيزُ لغيرنا ؟ فقال: أنا لا أرى القراءة ، فكيف أجيز ؟ فأخبرتُه . فقال : إنما أخذ مني كتبي، فيكتب منها، ليس ذا علي (١) . وقال أحمد بن محمد بن عبد البر في تاريخه : ابن حبيب أول من » أظهر الحديث بالأندلس، وكان لا يفهم طُرُقَه ، ويُصحُفُ الاسماء ، ويحتج بالمناكير، فكان أهل زمانه ينسبونه إلى الكذب، ولا يرضونه ومِمَّن ضعف ابن حبيب أبو محمد بن صحفياً، وأما التعمد ، فكلا حزم، ولا أنه كان ريب قال أحمد بن محمد بن عبد البر : وكان بينه وبين يحيى بن يحيى وحشة . كان كثيرَ المُخالفة له، لقي أصْبَغ بمصر، فأكثر عنه . فكان يُعارِضُ يحيى عند الأمر، ويرد ،قوله فيغتم لذلك . قال: فجمعهم القاضي مرةً في الجامع، فسألهم عن مسألة، فأفتى فيها يحيى بن يحيى، وسعيد بن حسان بالرواية ، فخالفهما عبد الملك ، وذكر خلافهما روايةً عن أصْبَغ، وكان عبد الأعلى بن وهب شاباً ، قد حجّ ولحق أصبغ ، فحدثنا أحمد بن خالد ، عن ابن وضاح، عن عبد الأعلى قال: دخلت على سعيد بن حسان، فقال: ما تقول في كذا للمسألة المذكورة ؟ هل يذكر فيها الأصبع شيئاً ؟ قلتُ: نعم . يقول فيها بكذا وكذا، فذكر موافقة سعيد ويحيى، فقال لي سعيد : انظر ما تقول أنتَ على يقين منها ؟ قلت: نعم . قال: فأتني بكتابك، (۱) تاريخ علماء الأندلس ( ۲۷۱/۱ ، و ترتيب المدارك ، ۳۷/۳ ، وجاء بعده فيهما : وزاد في آخره : قال خالد : إقرار أسد بروايتها ، ودَفْعُهُ كُتبه إليه لينسخها ، هي الإجازة بعينها
الجزء 12 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.