سير أعلام النبلاء - السيرة النبوية - سيرة الخلفاء الراشدين - الجزء المفقود (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٨٢٠١

سمع منه يكن أحد أروى في الدنيا عن أبيه من عبد الله بن أحمد ، لأنه المسند » وهو ثلاثون ألفاً ، و التفسير ) وهو مئة وعشرون ألفاً ، ، سمع ثلثيه ، والباقي وجادة(۱) ابن السماك : حدثنا حنبل ، قال : جمعنا أحمد بن حنبل ، أنا وصالح وعبد الله ، وقرأ علينا « المسند » ، ما سمعه غيرنا . وقال : هذا الكتاب : جَمَعْتُه وانتقيتُه من أكثر من سبع مئة ألف وخمسين ألفاً ، فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فارجعوا إليه . فإن وجدتموه فيه ، وإلا فليس بحجة . قلت في الصحيحين » أحاديثُ قليلة ، ليست في « المسند » ، لكن قد يُقال : لا ترد على قوله فإن المسلمين ما اختلفوا فيها ، ثم ما يلزم من هذا القول : أنَّ ما وُجد فيه أن يكون حجة ، ففيه جملة من الأحاديث الضعيفة مما يَسُوع نقلها ، ولا يجب الاحتجاج بها . وفيه أحاديث معدودة شبه موضوعة ، ولكنها قطرة في بحر (٢) . وفي غُضُون المُسند زياداتٌ جَمَّة لعبد الله أحمد بن قال ابن الجوزي : وله - يعني : أبا عبد الله ـ من المصنفات (۱) الوجادة : هي أن يجد الشخص أحاديث بخط راويها ، سواء لقيه أو سمع منه ، أم لم يلقه ولم يسمع منه ، أو أن يجد أحاديث في كتب المؤلفين المعروفين . ففي هذه الأنواع كلها لا يجوز له أن يرويها عن أصحابها ، بل يقول : وجدت بخط فلان ، إذا عرف الخط ، ووثق منه . أو يقول : قال فلان ، أو نحو ذلك . والذي عليه المحققون من أهل العلم وجوب العمل بها عند حصول الثقة بما يجده القارئ ، أي يثق بأن هذا الخبر أو الحديث بخط الشيخ الذي يعرفه ، أو يثق بأن الكتاب الذي ينقل منه ثابت النسبة إلى مؤلفه الثقة المأمون ، وأن يكون إسناد الخبر صحيحاً (۲) للحافظ ابن حجر رسالة رد بها على من ادعى أن في المسند أحاديث موضوعة وسمها بـ القول المسدد في الذت مسند أحمد » عن وهي مطبوعة في الهند ۳۲۹
الجزء 11 — ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.