ގ
الحسن بن سفيان : حدثنا أبو ثور ، سمعت الشافعي ـ وكان من معادن الفقه، ونقادِ المعاني، وجهابِذَةِ الألفاظ - يقولُ : حكم المعاني خلاف حكم الألفاظ ، لأنَّ المعاني مبسوطة إلى غير غاية ، وأسماء المعاني معدودة محدودة ، وجميع أصنافِ الدَّلالات على المعاني لفظاً العقد ، ثم
الخط
6
ثم
وغير لفظ خمسة أشياء : اللفظ ، ثم الإشارة ، ثم الذي يُسمى النصبة ، والنصبةُ في الحال الدلالة التي لا تقوم مقام تلك الأصنافِ ، ولا تقصُرُ عن تلك الدلالاتِ ، ولِكُلِّ واحدٍ من هذه الخمسة صورة بائنة من صورة صاحبتها ، وحِلْيَةً مخالفة لحلْيَةِ أُختِها ، وهي التي تكشف لك عن أعيان المعاني في ، وعن خَفَائِها عن التفسير ، وعن
الجملة
،
السار والصّار أجناسها وأفرادها ، وعن خاصها وعامها ، وعن طباعها في وعما يكون بهوا بهرجاً ، وساقطاً مدحرجاً (۱)
،
قال يونس بن عبد الأعلى : قال لي الشافعي : ليس إلى السلامة مِنَ الناس سبيل ، فانظر الذي فيه صلاحكَ فالزمه (۲)
= ٥٢/٥ ، و المعرفة ، ۳۹/۱ ، ٤٠ من طريق الشافعي ، عن محمد بن إسماعيل بن أبي ، عن ابن أبي ذئب ، وأخرجه أحمد ٣٢/٤ ، من طريق ابن إسحاق ، حدثني سعيد بن فديك أبي سعيد المقبري، عن أبي شريح وأخرجه أبو داود (٤٥٠٤)، والترمذي (١٤٠٦) ، وأحمد (٣٨٥/٦) ثلاثتهم من طريق يحيى بن سعيد ، عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد بن أبي سعيد
المقبري
، عن أبي شريح ، وقال الترمذي : حسن صحيح .. وأخرجه الدار قطني ٩٥/٣ ٩٦ من طريق يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب ومن طريق محمد بن عبد الله ، عن عثمان بن عمر ، عن ابن أبي ذئب بإسناده نحوه، وروى أبو هريرة هذا المعنى المخزومي في حديث أخرجه البخاري ،۱۸۳/۱ ، ۱۸ ، ومسلم (١٣٥٥) ، وأبو داود (۲۰۱۷). وقوله : بخير النظرين ) أي : أوفق الأمرين له ، فإما أن يعطوا الدية ، وهي العقل ، وإما أن يُقاد . أي : يُقتل قصاصاً ، فأي الأمرين اختار ولي الدم ، كان له
(۱) « تاریخ ابن عساكر ) ٢/٤١٦/١٤
4
(۲) تقدم تخريج الخبر في الصفحة ( ٤٢ ) تعليق رقم ( ١ ) .
C
الجزء 10 — ص ٥٢