سير أعلام النبلاء - السيرة النبوية - سيرة الخلفاء الراشدين - الجزء المفقود (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٦٥٠١

قال أبو معين الرَّازي ، عن يحيى بن معين قال : كان شعبه مبجلاً لبقية حيث قدم بغداد عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : سُئِلَ أبي عن بقية وإسماعيل ، فقال : بقية أحبُّ إليَّ ، وإذا حدَّث عن قوم ليسوا بمعروفين ، فلا تقبلوه . قال أحمد بن زهير : سئل ابن معين عن بقية ، فقال : إذا حدث عن الثقات مثل صفوان بن عمرو وغيره ، وأما إذا حدث عن أولئك المجهولين ، فلا ، وإذا كنى الرجل ، أو لم يسم اسمه ، فليس يُساوي شيئاً وسئل : أيما أثبت أو إسماعيل ؟ قال : كلاهما صالحان هو يعقوب بن شيبة عن أحمد بن العباس ، سمع يحيى بن معين يقول : بقية يحدث عمن هو أصغر منه ، وعنده ألفا حديث عن شعبة صحاح ، كان يُذاكر شعبة بالفقه ولقد قال لي أبو نعيم : كان بقية يضن بحديثه عن النقات . طلبت . منه كتاب صفوان قال : كتاب صفوان ؟ ثم قال ابن معين : كان يحدِّث عن الضعفاء بمئة حديث ، قبل أن يُحدِّث الثّقة عن بحديث الشريف ، ككثير من كتب الأخلاق والوعظ المنتشرة بالأيدي ، فلا يكفي عزو الحديث إليها ، ولا يخرج القارىء من الوزر . والذين سوغوا العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ، ذكروا له شروطاً ثلاثة : الأول أن يكون مندرجاً تحت أصل عام ، والثاني : أن يكون الضعف غير شديد ، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين ومن فحش غلطه ، والثالث : ألا يعتقد عند العمل به ثبوته ، لئلا ينسب إلى النبي الا الله ما لم يقله . وقد اشترط الشيخ محدث الديار الشامية رحمه الله في جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال شرطين : الأول : عدم إسناد لفظه للنبي صلى الله عليه وسلم ، والثاني : ألا يخالف ما فيه من حكم حديثاً صحيحاً أو حكماً معروفاً . ۰۲۱
الجزء 08 — ص ٥٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.