سير أعلام النبلاء - السيرة النبوية - سيرة الخلفاء الراشدين - الجزء المفقود (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٣٩

محمد بن منصور القبارى [٣٩] العيش، والجد والعمل والانجماع والتحرز من الرياء والسمعة، كان يزور الملوك فمن دونهم فلا يكاد يجتمع بأحد منهم وبالجملة لم يترك بعده مثله . قلت: كان قد غلب عن نفسه في إفراط الورع بحيث أنه يتورع عن أشياء لا يرتاب فقيه في إباحتها، وهو نوع من الوسواس المحمود وغلبة الحال، حاكمة على العلم فى بعض الزهاد فيفعل ذلك ولا يوجبه على غيره بل ولا على نفسه، ويذكرون قوله عليه السلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»(۱) وقوله عليه السلام ، (۱) صحيح ورد من حديث الحسن بن على، وابن عمر - 1- أما حديث الحسن بن على فأخرجه الترمذى (٢٥٢٦) فى كتاب صفة القيامة، باب رقم (٦٠) ، والنسائى (۳۲۸/۸) في كتاب الأشربة باب الحث على ترك الشبهات، وأحمد (۱/ ۲۰۰ ) ، وعبد الرزاق في مصنفه» (٤٩٨٤) وابن حبان في صحيحه (۷۲۲) والطبرانى فى الكبير ) (۲۷۰۸ ، (۲۷۱۱)، وفى «الأوسط» (٢٧٦)، والحاكم في مستدركه (۲۱۷۰) ، والبغوى فى شرح السنة» (۲۰۳۲)، عن أبي الحوراء السعدى قال : قلت للحسن بن على ما حفظت من رسول الله ؟ قال : حفظت من رسول الله - : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن خوابت الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة، وقال الترمذى: حسن صحيح. -۲ وأما حديث عبدالله بن عمر فأخرجه أبو نعيم في الحلية)) (٩٠٣٥)، وأخرجه أحمد في الزهد ) (١٠٧٤ - بترقيمى عنه موقوفا، والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع) (۳۳۷۷) . فائدة: قال السندي في حاشيته على سنن النسائى» قوله : «دع ما يريبك» قال: في «النهاية يروى بفتح الياء ،وضمها ، أى ما يُشك فيه إلى مالا يشك فيه، والمراد أن ما اشتبه حاله على الإنسان فتردد بين كونه حلالاً أو حراماً فاللائق بحاله تركه والذهاب إلى ما يعلم حاله ويعرف أنه حلال والله تعالى أعلم أهـ. قلت : ويؤيد ذلك حديث النعمان بن بشير - - «الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات لا يدرى كثير من الناس أمن الحلال هى أم من الحرام، فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم ومن واقع شيئًا منها يوشك أن يواقع الحرام، كما أنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يواقـعـه ألا وإن لكل ملك ،حمى، ألا وإن حمى الله محارمه»، أخرجه البخارى (٥٢) ، ومسلم (۱۵۹۹) ، وأبو داود (۳۳۲۹، ۳۳۳۰) والترمذى (۱۲۰۹)، والنسائى (٢٤١/٧-٢٤٣) ، وابن ماجه (۳۹۸۴)، وأحمد (٤/ ۲۷۰، ۲۷۱)، وأبو نعيم في «الحلية (۳۲) ۱۰ ، ۱۸۹۸ ، ١١٦٤۹)، وابن الجوزى في ذم الهوى (١٤٧) ، قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (١٥٥/١): حاصل ما فسر به العلماء الشبهات أربعة أشياء أحدها تعارض الأدلة ثانيها : اختلاف العلماء وهي منتزعة من الأولى ثالثها: أن المراد بها مسمى المكروه لأنه يجتذبه جانبا الفعل والترك ، = : .
الجزء المفقود — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.