[٢٨٠ ]
ابن الصا
محمد بن
محمد
ولد سنة ثمان وعشرين وستمائة .
سمع
،
أبا المنجى ابن اللتى وأبا الحسن ابن الجميزي، وتفـقـه وبرع في المذهب وأصوله ودرس بالشامية مشاركا لابن المقدسي، ثم نزلها وولى قضاء وكالة بيت المال ورفع الوزير ابن جنّى من قدره ونوه بذكره، ثم عزل ابن من قضاء الشام بابن الصائغ، فَحُمِدت سيرته، وظهرت نهضته، وحكم بالقسط، وضبط أموال اليتامى والأوقاف، وأحبه أهل الخير .
طرخان
وكان يقظا، مهيبا ورعًا، كبير ،القدر، جيد الفقه، ينطوي على دين، ومحاسن جمة، قال أبو الحسن ابن العطّار أردفنى وراءه وهو حاكم من زاوية الحريري إلى البلد .
قلت: وليس يعدم من أهل الريبة ذما لأنه كان يصدع بالحق، ويوبخ ويُقل المداراة، فتفرغوا له، وتغير عليه الوزير ولم يمكنه أن يتكلم فيه عند السلطان لأنه كان يبالغ في الثناء عليه، ثم عزل بعد سبعة أعوام، وأعيد ابن خلكان، وبقى هو على تدريس العذراوية ثم إن السلطان الملك المنصور أعاده إلى القضاء سنة ثمانين
،
فعاد إلى صرامته وقوته وأسقط جماعة من شهود الريبة لهم وجاهة، فسعوا فيه، وتألبوا عليه، وقدم السلطان في سنة اثنتين وثمانين فغمزوه عنده فنالته محنة صعبة، فطلب إلى القلعة، فقال له :المشد : أقم فى هذا المسجد، وعمل عليه محضراً أثبته عليه قاض بمائة ألف دينار عنده من جهة ريحان الحليفي، ونفذ المحضر النظام بن الحنفى وولى القضاء بهاء الدين ابن الزكي، ثم برز مدع على القاضي بأن خياصة بخمسة وعشرين ألف دينار كانت عند العماد بن العربي لابن صاحب حمص وأنها انتقلت إلى ابن الصائغ ووكلوا ابن السكاكرى، وأن شهودهم بها الكمال ابن النجار، والجمال أحمد الحموى، فتوقف ابن النجار عن الأداء، واقتحم الآخر، وطولب القاضى بحمل المال .
،
،
،
،
بن
ثم أظهروا قضية ثالثة وعقد المجلس، فشهد عدلان أن القاضي كان قد أسقط ابن الحموى. وحضر المحدث ابن يعيش وآخر عند الحنفى، فشهدا على إقرار ابن الحموى أنه لا علم له بهذه القضية، فبدر ابن السكاكرى المدير وقال: من مذهب مولانا أن ذلك ليس بدافع، وبالغ بحيث أنه قال للقاضي النظام: إن لم تحكم مسقت وعزلت.
الجزء المفقود — ص ٢٨٠