فقال : ها هنا فَتَى مِنْ نَيْسابور يحفظه ، فَقُدِّمت فَوْقَهُم ، ورويتُ الحديث ، فقال الأمير : مثل هذا لا يُضَيَّع . فَوَلأني قَضَاءَ الشَّاش قال أبو عبد الله بن البيع : تغيّر حفظ أبي أحمد لما كُفٌ ، ولم يختلط قَط ، وسمعته يقول : كنتُ بالرّي وهم يقرؤون على عبد الرحمن
:
ابن أبي حاتم كتاب « الجرح والتعديل » ، فقلتُ لابنِ عَبْدويه الوراق هذه ضُحكة ، أراكُمْ تقرؤون كتاب ( تاريخ البخاري ، على شيخكم على
الوجه ، وقد نَسَبْتُموه إلى أبي زُرْعَة وأبي حاتم ، فقال : يا أبا أحمد اعلم أن أبا زُرْعَة ، وأبا حاتم لما حمل إليهما « تاريخ البخاري » قالا : هذا علم لا يُستغنى عنه ، ولا يَحْسُنُ بنا أن نذكره عن غيرنا ، فأقعدا عبد الرحمن ، فسألهما عن رجل بعد رجل ، وزادا فيه ونقصا . وسمعته يقول : سمعت أبا الحُسين الغازي، يقول: سألت البخاري عن أبي غسان، فقال : عن ما تسأل عنه ؟ قلتُ : شأنه في التشيع، فقال: هو على مذهب أئمة أهل بلدِهِ الكُوفيين ، ولو رأيتُم عُبيد الله بن موسى ،
.
JE
نعيم وجماعة مشايخنا الكوفيين ، لما سألتمونا عن أبي غسان .
وأبا
قال ابنُ البيع : وسمعت أبا أحمد يقول : سمعت أبا الحسين
6
الغازي، يقول: سمعتُ عَمْرو بن علي سمعتُ يَحْيى بن سعيد ، يقول : عجباً من أيوب السَّحْتِيَانِي يَدعُ ثابتاً البناني لا يكتب عنه !
قيل : إنَّ بعض العلماء نازعَهُ أبو عبد الله بن البيع في عُمر بن زرارة ، وعمرو بن زرارة النيسابوري ، وقال : هما واحد ، قال : فقلتُ لأبي أحمد الحاكم : ما تقول فيمن جعلهما واحداً ؟ فقال : من هذا الطبل ؟ . قال الحاكم : أَتَيْنا أبا أحمد مع أبي علي الحافظ سنة أربعين، فقال أبو
۳۷۳
الجزء 16 — ص ٣٧٣