مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر — الصفحة ٥٩٨٧

عثمان ؟ قال جعفر : قال ميون : إن أناساً أنكروا على عثمان ، جاؤوا بما هو أنكر منـه أنكروا عليه أمراً هم فيه كذبة ؛ وإنهم عاتبوه ، فكان فيا عاتبوه أنه ولى رجلاً من أهل بيته ، فأعتبهم وأرضاهم ، وعزل من كرهوا واستعمل من أرادوا ، ثم إن فشاقاً من أهل مصر ، وسفهاء من أهل المدينة دعاهم أشقاهم إلى قتل عثمان ، فدخلوا عليه منزله ، وهو جالس يتلو فيه كتاب الله ، ومعهم السّلاح فقتلوه صابراً محتسباً ، رحمه الله وإن الناس افترقوا عن قَتْلِهِ أربع فرق ، ثم فَصَل (۱) منهم صنف آخر ، فصاروا خمسة أصناف : شيعة عثمان ، وشيعة عليّ ، والمرجئة ، ومن لزم الجماعة ، ثم خرجت الخوارج بَعْدُ ، حيث حكم على الحكمين ، فصاروا خمسة أصناف . فأما شيعة عثمان فأهل الشام وأهل البصرة ؛ قال أهل البصرة : ليس أحد (۳) أولى بطلب دم عثمان من طلحة والزبير لأنها من أهل الشورى ؛ وقال أهل الشام : ليس أحد أولى بطلب دم عثمان من أسرة عثمان وقرابته ، ولا أقوى على ذلك ـ يعنون ـ من معاوية ، وإنهم جميعاً برئوا من علي وشيعته وأما شيعة علي فهم ) أهل الكوفة وأما المرجئة فهم الشكاك الذين شكوا ؛ وكانوا في المغازي ، فلما قدموا المدينة بعد قتل عثمان ، وكان عهدهم بالناس وأمرهم واحد ليس فيهم اختلاف ، فقالوا : تركناكم وأمركم واحد ليس فيكم اختلاف ، وقدمنا عليكم وأنتم مختلفون ؛ فبعضكم يقول : قتل عثمان مظلـومـاً وكان أولى بالعدل وأصحابه ، وبعضكم يقول : كان علي أولى بالحق ، وأصحابه كلهم ثقـه وعندنا مصدق ، فنحن لا نتبرأ منهما ولا تلعنهما ولا نشهد عليهما ، ونُرْجى أمرهما إلى الله حتى يكون الله هو الذي يحكم بينها . وأمَّا مَنْ لزم الجماعة فهم : سَعْدُ بن أبي وقاص ، وأبو أيوب الأنصاري ، وعبد الله بن عمر ، وأسامة بن زيد ، وحبيب بن مسلمة الفهري ، وصُهيب بن سنان ، ومحمد بن مسلمة (1) في الأصل : « فضل » بالضاد المعجمة ، وكذا في التاريخ ) د ، س ) والمثبت من ( صل ) . (۲) في الأصل أحدا ، لعله سهو ، إذ وقع في آخر السطر ، والمثبت من التاريخ . (۳) في الأصل والتاريخ ( صل ( س ) : « وهم » والمثبت من ( د ) . ، 6 ، - ٢٦٤ -
الجزء 16 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.