وكتب إلى المعتضد من المجلس : اعلم أمير المؤمنين - أطال الله بقاءه ـ أن خصمين حضراني فاجترأ أحدهما إلى ما وجب عليه معه الأدب عندي، فأمرت بتأديبه ، فأدب فات ، وإذا كان المراد بتأديبه مصلحة المسلمين فمات في الأدب فالدية واجبة في بيت مال المسلمين ، فإن رأى أمير المؤمنين أن يأمر بحمل الدية لأحملها إلى ورثته ، فعاد الجواب إليه بأنا قد أمرنا بحمل الدية إليك ، وحمل إليه عشرة آلاف درهم، فأحضر ورثة المتوفى ودفعها إليهم
حدث مكرم بن بكر - وكان من فضلاء الرجال وعلمائهم - قال :
كنت في مجلس أبي حازم القاضي ، فتقدم رجل شيخ ، ومعه غلام حدث ، فادعى الشيخ عليه ألف دينار عيناً ديناً ، فقال له : ما تقول ؟ فأقرّ ، فقال للشيخ : ماتشاء ؟ قال : حَبْسه ، فقال للغلام : قد سمعت ، فهل لك أن تنقده البعض وتسأله إنظارك ؟ فقال : لا ، فقال الشيخ : إن رأى القاضي أن يحبسه . قال : فتفرس أبو خازم فيها ساعة ثم قال : تلازما إلى أن أنظر بينكما في مجلس آخر . قال : فقلت لأبي خازم : وكان بيننا (1) أنسة : لم أخر القاضي حبسه ؟ فقال لي : ويحك ! إني أعرف في أكثر الأحوال في وجه الخصوم وجة المحق من المبطل، وقد صارت لي بذلك دُربَة لا تكاد تخطئ [ ۷۸/ب ] وقد وقع لي في أن سماحة هذا بالإقرار هي عن بلية وأمر بعيد من الحق ، وليس في تلازمها بطلان حق ، ولعله ينكشف لي من أمرهما ما أكون معه على وثيقة مما أحكم به بينها ، أما رأيت قلة تغاضبها في المناظرة ، وقلة اختلافهما ، وسكون طباعها مع عظم المال ؟ وما جرت عادة الأحداث بفرط التورع حتى يقرّ بمثل هذا طوعاً عجلاً بمثل هذا المال . قال : فنحن كذلك نتحدث إذ استؤذن على أبي خازم لبعض وجوه الكرخ من مياسير التجار ،
فأذن له فدخل وسلم ، وتثبت لكلامه ، فأحسن فقال : قد بليت بابن لي حدث يتقاين ويتلف كل ما ظفر به من مالي في القيان عند فلان المقين ، فإذا منعته مالي احتال بحيل تضطرني إلى التزام غرم له ، وإن عددت ذلك طال ، وأقربه أن قد نصب المقين اليوم ليطالبه بألف دينار عيناً ديناً حالاً ، وبلغني أنه تقدم إلى القاضي ليقر له بها ، فيحبس ، وأقع مع أمه فيما ينغص عيشي إلى أن أزن ذلك عنه للمقين ، فإذا قبضه المقين حاسبه بذلك من الجذور . ولما سمعت بذلك بادرت إلى القاضي لأشرح له هذا الأمر فيداويه بما يشكره
(۱) في الأصل : « بينهما » . وأثبتنا رواية ابن عاكر ۲۸
C
-
۱۷۸ -
الجزء 14 — ص ١٧٨