مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر — الصفحة ٣٢٨

وقد روي أنه أرخص في الجمع بينها لولد علي بن أبي طالب . كما روي عن ابن الحنفية أن علياً قال : يا رسول الله، إن ولد لي بعدك ولد ، أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك ؟ فقال : نعم . فكانت رخصة من رسول الله العلي . قالت : 1 ١٢٦ / ب ] وروي عنه ما يدل على إباحة الجمع بينها مطلقاً فيما روي عن عائشة جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إني قد ولدت غلاماً فسميته محمداً وكنيته أبا القاسم ، فذكر لي أنك تكره ذلك . فقال : ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي ، أو ما الذي حرّم كنيتي وأحل اسمي ؟ وذهب مالك إلى الأخذ بهذا فيما قال حمد بن زنجويه في كتاب الأدب قال : سألت ابن أبي أويس : ما كان مالك يقول في الرجل يجمع اسم النبي وكنيته ؟ فأشار إلى شيخ جالس معنا فقال : هذا محمد بن مالك ، سماه محمداً وكناه أبا القاسم . وكان يقول : إنما نهي عن ذلك في حياة النبي لالا لالا كراهة أن يُدعى أحد باسمه أو كنيته فيلتفت النبي . فأما اليوم فلا بأس بذلك . وذهب الشافعي إلى أن ذلك لا يجوز كما روي عن الربيع بن سليمان قال : سمعت الشافعي يقول : لا يحل لأحد أن يكتني بأبي القاسم كان اسمه محمداً أو غيره قال : وقد كناه جبريل عليه السلام أبا إبراهيم . ما روي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لما ولد إبراهيم بن النبي لا لا لا أتاه جبريل فقال : السلام عليك يا أبا إبراهيم . -10-
الجزء 02 — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.