مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر — الصفحة ٢٣٢

ذكر حكم الأرضين وما جاء فيه . قال : لا خلاف بين الأئمة أنّ كل بلد صولح أهله على الخراج المعلوم أنه لا يجوز تغيير ما استقر عليه . وقد صح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمضى لأهل مدينة دمشق الصلح ، لكنه لما أشكل عليه الحال في الفتح وهل سبق من دخلها عنوة أو من دخلها بالصلح أمضاها كلها صلحاً [ ٩٢ / أ ١ لأهلها ، وقبل منهم شروطاً بذلوها ، فأما ما ظهر عليه المسلمون عنوة من أعمالها ونواحيها ، وحووه بالقهر والغلبة من أرضيها فقد اختلف فيه : فذهب عمر وعلي ومعاذ بن جبل إلى أنها وقف على المسلمين ، لا تقسم بين مَنْ غلب عليها الغانمين ، وتجرى غلتها عليهم وعلى مَنْ بعدهم . وذهب الزبير بن العوام وبلال بن رباح إلى أنها ملك للغانمين ، فتقسم بينهم على ما يراه الإمام. وذهب أبو حنيفة وسفيان الثوري إلى أن الإمام في ذلك بالخيار ، إن شاء وقفها ، وإن شاء قسمها ووزّعها على ما يراه بين من غنمها . وذهب مالك إلى أنها تصير وقفاً بنفس الاغتنام . ولا يكون فيها اختيار للإمام . وذهب الشافعي إلى أنه ليس للإمام أن يقفها بل يلزمه أن يقسمها إلا أن يتفق على وقفها من المسلمون ، فيرضى بذلك من غنمها عن عمر قال : ) فأما ما روي عن عمر ) - وعن زيد بن أسلم عن أبيه لولا آخر المسلمين ما فتحت عليهم قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله لا خيبر . وعنه أنه سمع عمر بن الخطاب يقول : أما · والذي نفسي بيده ، لولا أن أترك آخر الناس بياناً ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله لا خيبر ، ولكن أتركها لهم حراثة ومعنى ( بياناً ( أي باجاً واحداً وشيئاً واحداً . وعن يزيد بن أبي حبيب قال : كتب عمر إلى سعد حين افتتح العراق : أما بعد . فقد بلغني كتابك ، تذكر أن الناس ۱ - ۱) مابين الرقمين مستدرك في هامش الأصل . - ۲۳۱ -
الجزء 01 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.