ذكر حكم الأرضين وما جاء فيه
. قال : لا خلاف بين الأئمة أنّ كل بلد صولح أهله على الخراج المعلوم أنه لا يجوز تغيير ما استقر عليه . وقد صح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمضى لأهل مدينة دمشق الصلح ، لكنه لما أشكل عليه الحال في الفتح وهل سبق من دخلها عنوة أو من دخلها بالصلح أمضاها كلها صلحاً [ ٩٢ / أ ١ لأهلها ، وقبل منهم شروطاً بذلوها ، فأما ما ظهر عليه المسلمون عنوة من أعمالها ونواحيها ، وحووه بالقهر والغلبة من أرضيها فقد اختلف فيه : فذهب عمر وعلي ومعاذ بن جبل إلى أنها وقف على المسلمين ، لا تقسم بين مَنْ غلب عليها الغانمين ، وتجرى غلتها عليهم وعلى مَنْ بعدهم . وذهب الزبير بن العوام وبلال بن رباح إلى أنها ملك للغانمين ، فتقسم بينهم على ما يراه الإمام. وذهب أبو حنيفة وسفيان الثوري إلى أن الإمام في ذلك بالخيار ، إن شاء وقفها ، وإن شاء قسمها ووزّعها على ما يراه بين من غنمها . وذهب مالك إلى أنها تصير وقفاً بنفس الاغتنام . ولا يكون فيها اختيار للإمام . وذهب الشافعي إلى أنه ليس للإمام أن يقفها بل يلزمه أن يقسمها إلا أن يتفق على وقفها
من
المسلمون ، فيرضى بذلك من غنمها
عن عمر قال :
) فأما ما روي عن عمر ) - وعن زيد بن أسلم عن أبيه لولا آخر المسلمين ما فتحت عليهم قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله لا خيبر .
وعنه أنه سمع عمر بن الخطاب يقول : أما
·
والذي نفسي بيده ، لولا أن أترك آخر الناس بياناً ليس لهم شيء ما فتحت علي
قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله لا خيبر ، ولكن أتركها لهم حراثة
ومعنى ( بياناً ( أي باجاً واحداً وشيئاً واحداً .
وعن يزيد بن أبي حبيب قال :
كتب عمر إلى سعد حين افتتح العراق : أما بعد . فقد بلغني كتابك ، تذكر أن الناس
۱ - ۱) مابين الرقمين مستدرك في هامش الأصل .
- ۲۳۱ -
الجزء 01 — ص ٢٣١