الوافي بالوفيات - (ت_ ريتر) (نسخة غير كاملة) — الصفحة ٦٣٣١

٦٦ الجزء الحادي والعشرون من كتاب الوافي بالوفيات ما رَآهُ صَديـــــق مــن الــصـــور الــمــوالــي إلا وقالَ سَريـــعــــاً هــذا بــديــع الـجـمـــال وأما الجواب عن إعادة لفظة الأهل في قوله تعالى : حِتّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ أَسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا ﴾ [الكهف: ٧٧] ولم يقل : استطعماهم»، والمحل محل الإضمار، وفيه الإيجاز، فقد علم أن البلاغة لا تختص بالإيجاز، وإنما هو نوع من أنواعها وأن مدارَ حُسْنِ الكلام وارتفاع شأنه في القبول بإيراده مطابقاً لمقتضى الحال فإن كان مقتضى الحال خليقاً ببسط الكلام تعلقت البلاغة ببسطه وإن كان حقيقاً بالإيجاز، كانت البلاغة في إيراده كذلك. ثم قد يعرض للبليغ أمورٌ يَحسُن معها إيرادُ الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، فينزل غير السائل منزلة من يسأل إذا كان قد لوّح له بما يقتضي السؤال، وينزل غير المنكر منزلة المنكر إذا ظهرت عليه مخايل الإنكار ويُوقع المضمر في موضع الظاهر والظاهر في موضع المضمر إلى غير ذلك من الأمور المذكورة في علم البلاغة والذي حسن إيقاع الظاهر موقع المضمر في الآية الكريمة، أن الظاهر أدلّ على المعنى الذي وضع اللفظ له من المضمر، لأنه يدل عليه بنفسه. والمضمر يدل عليه بواسطة ما يفسّره، وقضد المتكلم هنا الإخبار عن الذين طُلب منهم الإطعام أنهم أهل القرية، لأن من غَشِيه الضيف في منزله، ولم يعتذر بعذر عن إكرامه، بل قابله بالمنع مع ظهور حاجته التي أوجبت له أن يسأل منه ذلك، لأن المسألةَ آخرُ أسباب الكسب، يُعلم بذلك أن الحامل له على الامتناع من إضافته لؤم الطبع واتباع مذموم البخل والشخ المُطَاع كما قال الشاعر : [الطويل]: ، حريص على الدنيا مضيع لدينه ليس لما في بيته بمضيع قال(۱): حتى رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (۱) : كانوا أهل قرية لثاماً ، ومن كانت هذه سجيته وهذا • حاله كان حرياً بالإعراض عنه وعدم مقابلته بالإحسان إليه فلما رأى موسى صلوات الله عليه إصلاح الخضر عليه السلام لجدارِ مُشْرِف على السقوط في القرية التي هؤلاء أهلها، من غير طلب أجر على ذلك منهم مع الحاجة إلى ذلك، عجب من ذلك وأنكره حتى كأنه نسِيَ ما قدمه من وعده إياه بالصبر وبعدم المصاحبة إن سأله عن شيء بعد ذلك، مع حرصه على صحبته والتعلم منه. وكان في إعادة لفظة «الأهل» في الآية الكريمة إقامة لعذر موسى عليه السلام في الاعتراض في هذه الحالة لأنها حالة لا يُصْبَر عن الاعتراض فيها، لأن حالهم يقتضي بذل الأجرة في إصلاح أمر دنياوي لحرصهم وشحهم. فترك طلب الأجرة (1) انظر: مسند الإمام أحمد» (١٢١/٥). ،
الجزء 21 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.