1
I
سمعه
صَفْوَانُ (۱) يقول : لقيت سبعين من الصحابة .
.
وقال يحيى بن سعيد : ما رأيت أَلْزَمَ للعلم منه . وقال الثَّوْرِيُّ : ما أَقَدِّمُ عليه أحداً.
وفيها ، وقيل : قبل(۲) المائة، عَامِرُ بن سَعْد (۳) بن أبي وقاص الزُّهْرِيُّ،
أحد الإخوة التسعة كان ثقة كثير الحديث.
وفيها، وقيل: في سنة سبع أبو قلابة الْجَرْمِيُّ، عَبْدُ الله بن زَيْد،
البصري الإمام .
والعمل .
طلب للقضاء فهرب ونزل الشَّام، فنزل بدَاريا، وكان رأساً في العلم
سمع من سَمُرَة (٤) وجماعة .
ومناظرته
علماء عصره في مع
القسامة (٥) بحضرةِ عُمَرَ بْن عَبْدِ العَزِيز
مشهورة في «الصحيح» (٦).
(۱) هو صفوان بن عمرو السَّكْسَكي مُحدّث حمص، المتوفى سنة (١٥٥) هـ. انظر ترجمته في
ص (۲٥٢) من هذا المجلد .
(۲) في المطبوع: وقيل في المائة وهو خطأ، وما جاء في الأصل الذي بين يدي موافق لما عند الذهبي في «العبر» (۱۲۷/۱).
(۳) في الأصل: «عامر بن سعيد وهو تحريف وأثبت ما في المطبوع. (٤) هو سمرة بن جندب الفزاري، المتوفى في أول سنة ستين رضي الله عنه وأرضاه. وقد تقدم خبره باختصار في المجلد الأول من كتابنا هذا ص (۲۷۰) فراجعه .
(٥) قال ابن الأثير : القسامة بالفتح: اليمين كالقسم، وحقيقتها أن يُقسم من أولياء الدم خمسون نفراً على استحقاقهم دم صاحبهم، إذا وجدوه قتيلاً بين قوم ولم يُعرف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يميناً، ولا يكون فيهم صبي، ولا امرأة، ولا مجنون، ولا عبد، أو يقسم بها المُتَّهَمُون على نفي القتل عنهم، فإن حلف المدعون استحقوا الدية، وإن حلف المُتهمون لم تلزمهم الدية. «النهاية» (٦٢/٤). (٦) قلت: وذلك في حديث طويل فيه الكثير من الفوائد والآداب رواه البخاري رقم (٦٨٩٩) في الدِّيات : باب القسامة ، ومسلم رقم (١٦٦٩) في القسامة ، ويحسن بالقارىء الرجوع إليه.
۲۳
الجزء 02 — ص ٢٣