طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٩٨٩

قلت : وهو فرع تهم به البلوي ، والنقل فيه عزيز ، يقول المرء في مرض موت ピ مهما ادمی به فلان فصد قوه ، أو فهو صادق ، أو له على شيء لا اتحقق قدره ، فهما عيَّن فهو صدوق - أو يقول المرء : كل مَن ادَّعى على بعد موتى فأعطوه ما يدعيه ، ولا تطالبوه بالحجة. والذى تحرر لي بعد النظر فى هذه الألفاظ ، أنه تارة يُميَّن المرم بشخص كما فى البور الأول (۱) ، وتارة يُسمّم كما في الصورة الأخيرة ، ولا يخفى أن كونه إقرارا في الصور الأول أولى من الأخيرة ؛ فإن عيّن فتارة يقول : مهما ادعى به فهو صادق ، أو فهو صحيح ، أو حق ، وتارة يقول : مهما ادعى به فصد قوه ، وتارة يقول : مهما ادعى به فأعطوه ، وكونه إقرارا في الأول أولى من الثانية ، وفى الثانية أولى من الثالثة ، والذى يظهر في الثالثة أنه وصيّة ، كما في الصورة الأخيرة . وقد صرح بالصورة الأخيرة صاحب ( البحر » فقال في « باب الوصايا » ما إذا قال : كل من ادعى على بعد موتى فأعطوه ما يدعيه ، ولا تطالبوه بالحجة ، فادعى اثنان بعد موته حقين مختلف المقدار، ولا حُجّة لواحد منهما ، كان ذلك كالوصية ، تعتبر الثلث ؛ وإذا ضاق عن الوفاء قسم بينهما ، على قدر حقيهما الذي يدعيانه ، كالوصايا من سواء . انتهى . وأما إذا قال : « إذا ادعى فلان ، أو كل ما يدَّعى به». فلا يُشَكَ) (۲) انه أولى. بالصحة ، من التعميم في قوله : كل من ادعى تم قد يقول : ( فأعطوه » ، وقد يقول : « فصد قوه » ، وقد يقول : « فهو صادق » ، فإن قال : ( فأعطوه » ، فيظهر أنه وصيَّة ، وإن قال : « فصد قوه » ، فقد رأيت قول ابن المنذر أنه إقرار ، وظاهر كلامه أنه يُصدق فى كل ما يدعيه ، وإن زاد على الثلث ، وعلى ما يمينه الوارث ، حتى لو ادعى جميع المال يُصدق وهذا احتمال رأى أبى (۳) على الثقفي ، من أصحابنا ، نقله عنه القاضي أبو سعد ، (۱) في المطبوعة : «الصورة الأولى » والمثبت من : ج ، ز . (۲) في المطبوعة : « بنك » والمثبت من : ج ، ز . (٤) في المطبوعة : « وهذا احتمال لأبي على » والمثبت من : ج ، ز
الجزء 03 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.