طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٩٨٤

إلا عن تحر واجتهاد ، صار هذا كالعالم أمّ عاميًا في مسألة واحدة ، فإن أفتاه بنص من كتاب الله أو سنة ، يجوز له أن يُفتى غيره ، وإن أفتاه بالاجتهاد لا يجوز بذلك الاجتهاد . قلتُ : الصحيح أنه لا يجوز تقليد الصبي ، وهـو النص الذي حكاه الخضري ، والفرع مشهور . • . وفيما نقل من خط الشيخ أبي محمد الجويني ، عن شيخه القال : إذا تزوج امرأة على ظن أنها حرة ، فإذا هي أمة ، فالنكاح صحيح ، وولده منها رقيق ، وإن كان يطؤها على توهم الحرية ، إذ التوهم حديث النفس ، فلا يُغير حكما . قيل للشيخ ، يعنى القفال : لو أن رجلا وطى أمة بالشبهة ، يتوهم أنها امرأته ، فقال : كان الشيخ أبو عبد الله الحضري ، يقول ، إن كانت امرأته حرة ، فولده من هذه الأمة حُر ، وعليه القيمة ، وإن كانت امرأته أمة ، فولده من الموطوءة بالشبهة مملوك ، على حسب القصد والنية . قال الرُّوياني في ( البحر » فى «كتاب النكاح ) وهذا حسن ، ذكره في «باب الزنا لا يحرم الحلال » . قلت : وقد أشار الأصحاب إلى هذا فى ( باب عتق أمهات الأولاد » فقالوا : إذا استولد أمة الغير بشبهة ، ثم ملكها ، فيُنظر ، إن وطئها على ظن أنها زوجته المملوكة ، فالولد رقيق ، ولا يثبت الاستيلاد ، أو أنها زوجته الحرة ، أو أمته (۱) ، فالولد حر ، وفى ثبوت الاستيلاد قولان . (۱) في ج ، ز : « أو أمة ، والمثبت في المطبوعة .
الجزء 03 — ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.