إلا عن تحر واجتهاد ، صار هذا كالعالم أمّ عاميًا في مسألة واحدة ، فإن أفتاه بنص من كتاب الله أو سنة ، يجوز له أن يُفتى غيره ، وإن أفتاه بالاجتهاد لا يجوز بذلك
الاجتهاد .
قلتُ : الصحيح أنه لا يجوز تقليد الصبي ، وهـو النص الذي حكاه الخضري ،
والفرع مشهور .
•
. وفيما نقل من خط الشيخ أبي محمد الجويني ، عن شيخه القال : إذا تزوج امرأة على ظن أنها حرة ، فإذا هي أمة ، فالنكاح صحيح ، وولده منها رقيق ، وإن كان يطؤها على توهم الحرية ، إذ التوهم حديث النفس ، فلا يُغير حكما . قيل للشيخ ، يعنى القفال : لو أن رجلا وطى أمة بالشبهة ، يتوهم أنها امرأته ، فقال : كان الشيخ أبو عبد الله الحضري ، يقول ، إن كانت امرأته حرة ، فولده من هذه الأمة حُر ، وعليه القيمة ، وإن كانت امرأته أمة ، فولده من الموطوءة بالشبهة مملوك ، على حسب القصد والنية .
قال الرُّوياني في ( البحر » فى «كتاب النكاح ) وهذا حسن ، ذكره في «باب الزنا لا يحرم الحلال » . قلت : وقد أشار الأصحاب إلى هذا فى ( باب عتق أمهات الأولاد » فقالوا : إذا استولد أمة الغير بشبهة ، ثم ملكها ، فيُنظر ، إن وطئها على ظن أنها زوجته المملوكة ، فالولد رقيق ، ولا يثبت الاستيلاد ، أو أنها زوجته الحرة ، أو أمته (۱) ، فالولد حر ، وفى ثبوت
الاستيلاد قولان .
(۱) في ج ، ز : « أو أمة ، والمثبت في المطبوعة .
الجزء 03 — ص ١٠١