طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٩٨١

وما أظن ابن الرقعة وقف على كلام القاضي أبي الطيب هذا ؛ فإنه ذكر نحوه بحثاً لنفسه ، ولو وقف عليه لاستظهر به ، فإن ابن الرفعة قال فى « باب نكاح المشركات ) فيما إذا أسلم على أختين ، وطلق كل واحدة ثلاثا ، وقد نقل عن ابن الحداد التخيير بينهما ، مع كونه يميل في أنكحة الكفار إلى الوقف ، وأن مقتضاه الا يجب مهر ، وقد حكى: الرافعى إيجاب المهر ، وأن قول الوقف يناسبه الا يجب مهر . قال ابن الرفعة : قد يكون مأخذ ابن الحداد فى إيجاب المهر للمندفعة ، وإن بان فساد النكاح فيه ، كونه عينها للفراق مع صلاحيتها للبقاء ، باختياره الأخرى، مع أنه لا ترجيح، (۱) ذلك وإن كان جائزا فيناط به الإنجاب، على رأى [ بعض ] ) الأصحاب فيا إذا ومثل أفاق المجنون ، أو طهرت الحائض ، وقد بقى من الوقت ما يتسع لها ، أو للظهر فقط أو بقى منه ما يُدرك به العصر، وهو ركمة ، فإنا نلزمه الظهر والعصر بإدراك أربع ركعات على رأى صاحب الإفصاح » وبإدراك ركبة فقط على رأى غيره ، وهو الذي قيل : إنه المصحح في المذهب ، وكل ذلك مع قولنا : إنه لو أدرك دون ذلك ، لا يكون به مدركا: لواحدة من الصلاتين ، وإذا تأملت ذلك وجدت إلزامه للصلاتين بما يلزمه به إحداهما .. ويصح إنما هو ، لأن كل واحدة منهما تقبل أن توقع في ذلك الوقت على البدل ، الا مع المعية فكذا فيما نحن فيه ، جاز أن يتعلق الإيجاب بالقبولية على البدل ، وإن لم يمكن (۳) الجمع ، هذا المأخذ إن كان يقول بأنه إذا أسلم على أكثر من أربع ، وأسلمن معه أنه يجب للمندفعات باختياره لغير هن الشطر ؛ فإن لم يقل به فلا تمام ، والظاهر أنه يقول به . انتهى . وما ذكره من أنه قد يكون مأخذ ابن الحداد قد عرفت أن القاضي أبا الطيب قاله ، وللبحث فيه مجال ، قد يقال : تعيين الفراق فيمن له أن يُميّن فيها البقاء بمنزلة الطلاق وقد يقال : بل إذا جُعِل له ذلك ، فقد جعل له أن يعين فيها انتفاء للزوجية بالكلية ، فمن أين المهر ؟ فليتأمل في ذلك ، فإني لم أشبعه بحثاً (1) في ج ، ز: «وقبل» والمثبت من المطبوعة . (۲) زيادة من : ج على مافى المطبوعة ، ز (۳) في المطبوعة : « يكن » والمثبت من : ج ، ز .
الجزء 03 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.