طبقات الشافعية الكبرى — الصفحة ٩٦٨

٨٥ ومن كان خصما في حكومة لم يجز أن يكون حاكما فيها ، كما لا يجوز أن يحكم على غيره لنفسه ؛ وأيضا فإنه لو شهد للصبى الذى هو قيمه بمال لم يقبل ، ومن لا تجوز شهادته لشخص لم يجز حكمه له قال القفال في « شرح الفروع » : واختلف أصحابنا فى هذه المسألة ؛ فمنهم مَن وافقه : ومنهم من خالفه ، لأن القاضى يلى أمر الأيتام كلُّهم . وإن يكن (۱) وصياً من قبل ، فلا تهمة . هذا ملخص كلامه في « شرحه » . والرافي صحيح أن له الحكم ، وعزاه إلى القفال ، وتبع في ذلك الشيخ أبا على ، فإنه . ذكر في «شرح الفروع » أنه سمعه من القفال . أن ما صححه الرافعى غير بين ، ولا جمهور أمتنا عليه ، بل البين الذي يظهر واعلم ترجيحه قول ابن الحداد ، وقد ذكر ابن الرفعة فى ( المطلب » أنه الصواب . قال : والفرق بينه وبين غيره من الأيتام، أن ولاية القاضي إذا لم يكن وصياً تنقطع : عن المال الذي حكم به بانقطاع ولايته ، ولا كذلك الوصى إذا تولى القضاء ، فإن ما حَكَم فيه لليتيم الذي تحت وصيته يبقى ولايته بعد العزل ، فقويت التهمة في حقه ، وضعفت في حق غيره . قلت : وهذا فرق صحيح ، ولاشك أن الحاكم الوصي يتصرف لليتيم الذي هو قيمه ، ويجتمع فى تصرفه وصفان ، بينهما عموم وخصوص ؛ كونه حاكما ، وكونه وصياً ، وحينئذ فينبغي أن يكون التصرف بكونه وصياً ، وهو وصف لا يحكم به ، فلا سبيل إلى حكمه ، إذ لو حكم لكان بكونه جاكما ، ولو حكم بكونه حاكما لاحتاج إلى مُدَّع ، ولا مُدعى إلا الوصى ، وهو هو ، فلو كان حاكما لم يكن حاكما ، وهو خُلف آيل إلى دور ، وهذا سر دقيق أوضحته في كتاب « الأشباه والنظائر » في قاعدة منع التعليل بملتين . وبقى فى هذا الفرع تنبيه على عُقدةٍ فى الفرع ، لم أر من تكلم عليها ، لا ممن شرح الفروع » ، ولا من غيرهم ؛ وذلك أن ابن الحداد فرض الفرع فى وصى وَلِي القضاء ، " (۱) فى المطبوعة : « وإن لم يكن والمثبت من : ج ، ز .
الجزء 03 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.