ļ
=
وكتب إلى أحمد بن أبي طالب ؛ عن ابن عمر ، أخبرنا عبد الأول بن عيسى ع :
ثم قال : « إن هذا أصح الوجهين »
والذي فهمته من كلامه كله : أن البلد إن كان صغيرا فجميع أهله جيرانه ، وفي هذه الحالة لا يكون قدم الجار على القريب، لكونه جاراً ، بل لأن القريب في غير البلد ، ونقل الزكاة لا يجوز ، وإن كان دون مسافة القصر على الصحيح .
وإن كان كبيرا فهل يُراعى فيه الجوار العام ؛ ليكون كالبلد الصغير ، أو لا ؟ وجهان ، صحح منهما الأول ، وعلى هذا أيضا لا يكون قدم الجار إلا لما يلزم من نقل الزكاة ؛ وأما إذا قلنا بالوجه الآخر ، فى البلد الكبير ، وكان له جار ملاصق ، وقريب بعيد ، وهو في البلد معه ، ولكنه غير جارٍ ، فلم يقل الماوردى هنا : إن الجارَ أولى .
،
هذا ما ظهر لى ، والموضع يحتاج إلى مزيد نظر ، ولا يُشكل على هذا ، إلا أن الماوردي قال في أول الكلام الذى نقلناه عنه : ( فأما إذا كان جيرانه أجانب ، وأقاربه أباعد ، كان الصرف إلى الجيران الأجانب أولى » فإن قوله : ( أولى » يقتضى أن غيره يجوز ،
وإذا كان المراد بالبعيد من هو فى غير البلد ، لم يكن الصرف إليه جائزاً أصلا : الا أنه
قد يقال : المراد أولى وجوبا . ويُصار إلى هذا وإن كان خلاف الظاهر ، جمعا بين التقلين
وقد قال الشافعي في «المختصر » في «باب كيف تفريق قسم الصدقات» وقال في الجديد:
إذا استوى في القُرْب أَهْلُ نسبهم وعِدى ، قسمت على أهل النسب دون المدى ، وإن
گر
و
كان المدى أقرب بهم داراً ، وكان أهل نسبهم منهم على سفر تقصر فيه الصلاة قسمت على المدى إذا كان دون ما تقصر فيه الصلاة ؛ لأنهم أولى باسم حضرتهم . وإن كان أهل نسبهم دون ما تقصر فيه الصلاة ، والمدى أقرب منهم قسمت على أهل نسبهم ؛ لأنه بالبادية غير خارجين عن اسم الجوار ، وكذلك هم فى المتعة حاضرى المسجد الحرام» انتهى. وهو صريح في تقديم الأقارب، وكأنه مُفرع على جواز النقل إلى مسافة لا تقصر فيها الصلاة ، وجعل الساكن فيه من أهل الجوار .
.
الجزء 03 — ص ٦٧